خمسة تحديات اقتصادية تواجه الحكومة الإسرائيلية القادمة: نظرة على الأزمات الرئيسية

فرضت الحروب الدائرة في إيران ولبنان وقطاع غزة نفسها بقوة على المشهد الانتخابي الإسرائيلي، حيث توجه الناخبون لاختيار أعضاء الكنيست في ظل منافسة شرسة بين كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعارضة بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت. تعكس هذه المنافسة، بحسب وكالة بلومبيرغ، مفاضلة بين نهجين اقتصاديين وعسكريين: الأول يتبناه نتنياهو بتوسيع الإنفاق العسكري بدعم من اليمين المتشدد، والثاني يتبناه آيزنكوت عبر تمويل القدرات العسكرية بإصلاحات هيكلية لخفض الدين الحكومي المتزايد. دافع نتنياهو عن زيادة الإنفاق العسكري، مؤكداً أن الاقتصاد يجب أن يخدم الدفاع في المرحلة الحالية، بينما يرى آيزنكوت ضرورة الإصلاحات الهيكلية. لا يقتصر الخلاف على التمويل العسكري، بل يمتد ليشمل قضايا اجتماعية مثل التعامل مع اليهود المتدينين (الحريديم) الذين يتلقون دعماً حكومياً دون أداء الخدمة العسكرية. بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، تواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة ملفات اقتصادية معقدة تتطلب معالجة فورية.

أولاً: إقرار الموازنة العامة لعام 2027
تتصدر المصادقة على موازنة عام 2027 المهام العاجلة للحكومة المقبلة، وسط اهتمام دولي وتخفيضات متكررة في التصنيف الائتماني لإسرائيل، مما زاد تكلفة القروض. أدى الإنفاق العسكري المتزايد لتمويل الحروب إلى ارتفاع الدين العام إلى حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 85% بحلول عام 2035 إذا استمرت خطط نتنياهو. تشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل إلى أن الدين العام يتجاوز 366 مليار دولار. تقترح صحيفة