مشروع وطن الإنسان يناقش الملفات التشريعية والاقتصادية ويدعو إلى إجراءات سريعة لتحريك العجلة الاقتصادية

عقد المجلس التنفيذي لـ«مشروع وطن الإنسان» اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة فرام، وبحضور النائب سجيع عطية وأعضاء المجلس، حيث جرى استعراض ومناقشة عدد من الملفات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية الهامة.

وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي:

أولًا: تطرّق المجلس إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور وما يرافقه من احتقان اجتماعي وضغوط كبيرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، لاسيما في ظل التطورات الأمنية والإقليمية التي شكلت ضغطاً سلبياً إضافياً على قطاعي السياحة والتحويلات اللذين يُعدان من أبرز روافع الاقتصاد اللبناني. وأكد المجتمعون على ضرورة العمل الفوري لاستحداث إجراءات سريعة لتحريك الاقتصاد وخلق فرص للاقتراض الاستثماري لتحفيز الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

ثانيًا: توقف المجتمعون عند الجلسة التشريعية الأخيرة ولا سيما إقرار قانون العفو، معتبرين في «مشروع وطن الإنسان» أن هذا الإقرار جاء بصورة استثنائية وللمرة واحدة نتيجة عوامل متعددة؛ أبرزها تردي الأوضاع داخل السجون التي لا توافر فيها أدنى شروط البيئة السليمة والصحية بعد تسليم المحكومين والموقوفين الأجانب وخصوصاً السوريين، فضلاً عن افتقار السجين لمقومات الحياة اللائقة وإعادة التأهيل. كما أشار البيان إلى أن القانون يسهم في فتح صفحة جديدة مع بداية العهد الجديد، مع وجود استثناءات تحافظ على التوازن الدقيق بين مختلف المقتضيات والأوضاع.

ثالثًا: رأى المجتمعون أن قانون الإعلام يشكل خطوة أساسية نحو تنظيم القطاع والحد من الفوضى، مع التأكيد على أهمية تطويره بما يكفل حفظ حرية الإعلام والتعبير ويحمي في الوقت نفسه كرامة الأفراد وحقوقهم من القدح والذم والتشهير، إذ إن الحرية مسؤولية تتطلب الاقتران باحترام حقوق الآخرين.

رابعًا: تناول «مشروع وطن الإنسان» مستحقات المفعول الرجعي للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، معتبراً أن تقسيطها يُعد أمراً غير منصف، خصوصاً في ظل صدور قرار مجلس شورى الدولة بتاريخ 5/8/2026 الذي يلزم الدولة بالدفع الفوري، لكون هذه المستحقات أُقرّت لمنح الموظفين دفعة مالية فعلية تساعدهم على مواجهة الظروف الصعبة القاسية التي يمر بها اللبنانيون.