شبهات رشاوى وتمويل أجنبي تلاحق المشاركة العربية المرتفعة في الانتخابات الإسرائيلية

تتصاعد التحقيقات حول شبهات تتعلق برشاوى وتمويل أجنبي، مرتبطة بارتفاع نسبة المشاركة العربية في الانتخابات الإسرائيلية، والتي بلغت 80.53%. هذه المشاركة الكثيفة أثارت تساؤلات حول أسبابها، حيث كانت التحليلات تشير سابقاً إلى سعي العرب في الداخل الإسرائيلي لتغيير الواقع من خلال المؤسسات الإسرائيلية، بينما ظهرت تقارير أخرى تتحدث عن دفع رشاوى لرفع نسب التصويت.

أمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، جهاز الأمن العام «الشاباك» بالتحقيق في شبهات حول تمويل أجنبي ورشاوى انتخابية، مدعياً تحويل أموال من الخارج بهدف رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي بوسائل غير قانونية. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن «الشاباك» يجري تحقيقات منذ أسابيع حول مسارات تحويل أموال أجنبية، يُشتبه في أن بعضها مصدره تركيا، موجهة لجهات تعمل على تشجيع التصويت في المجتمع العربي.

تتشابه بعض مسارات تحويل الأموال المشتبه بها مع تلك التي استُخدمت سابقاً لنقل أموال لتمويل الإرهاب، بما في ذلك التعامل مع صرّافين ومؤسسات محلية تابعة لتلك الدول. تتركز التحقيقات حول احتمال استخدام هذه الأموال في عمليات رشوة انتخابية، وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المعنية كبيرة. ومع ذلك، تظل هذه المعطيات في إطار الشبهات التي يجري التحقيق فيها، ولا تعني ثبوت تورط أي جهة أو دولة في مخالفات انتخابية.

بدأت القصة عندما توجه رئيس «الشاباك»، دافيد زيني، إلى القاضي نوعام سولبرغ، طالباً عقد لقاء منفرد أطلعه خلاله على الشبهات وطلب التحقيق فيها. وعلى إثر اللقاء، أصدر سولبرغ تعليماته لـ«الشاباك» بفتح التحقيق، ومنحه صلاحية استخدام أدواته للتحقق من القضية، مع طلب تقديم النتائج الأولية خلال أسبوع.

تتركز الشبهات على احتمال ضخ أموال من جهات خارجية لزيادة المشاركة الانتخابية في المجتمع العربي عبر وسائل يُشتبه في أنها غير قانونية، بما فيها تقديم رشاوى انتخابية. ومن المتوقع أن تساعد نتائج التحقيق في تحديد طبيعة التحويلات المالية والجهات المستفيدة منها، وما إذا كانت قد استُخدمت للتأثير في العملية الانتخابية.