النائب عبد المسيح يدعو لرفع الحصانة عن أي نائب متورط في قضية المتفجرات

اعتبر النائب أديب عبد المسيح أن إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي خطوة بالغة الأهمية والضرورة. وأشار إلى أن الوزير عادل نصار كان في طليعة المطالبين بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، وكان أول من طرح هذا الأمر، مؤكداً اقتناعه بذلك لارتباطه بتهديد الأمن القومي. وأوضح أن الكتائب لديها مقاربة مختلفة، وأن الطريقة المتبعة تهدف إلى عدم تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء.

وفي حديث لـlbci، قال عبد المسيح: "وزراء القوات يُصعّدون في ملف "نقل المتفجرات"، وبرأيي يجب ألّا يتجاوز الموضوع بُعده القانوني والديمقراطي، وألّا تكون الملفات التي تهم المواطن اللبناني ضحية للخلافات داخل الحكومة. فلا يجب أن يقف هذا الملف عائقاً أمام ملفات النفايات والطاقة وغيرها".

وشدد على أهمية إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي، مؤكداً في الوقت ذاته عدم الرغبة في إثارة خلافات أو توجيه اتهامات بالخيانة، وعدم الرغبة أيضاً في "توطية حيط القضاء العسكري"، معرباً عن ثقته بالقضاة والتشكيلات القضائية.

وأشار عبد المسيح إلى أن المتفجرات كانت متجهة إلى الضاحية وليس إلى الجنوب، ودعا إلى تقديم عريضة لرفع الحصانة عن أي نائب متعاون في ملف المتفجرات، والمضي قدماً في التصويت على محاكمة هذا النائب أو النواب المتعاونين، معتبراً أن هذا يدخل في مواجهة قانونية دستورية، لكن الهدف ليس تعطيل البلاد.

وقال: "هناك قرار سياسي أمني يؤكد أن المتفجرات لن تُرد إلى حزب الله، وستبقى في عهدة الجيش اللبناني تحت سقف القانون". وأكد أن المواجهة مستمرة في مختلف الملفات ضد سلاح حزب الله، وأنه لم يعد هناك أي غطاء سياسي للحزب حالياً، والدليل على ذلك ضبط المتفجرات وإحالة الملف إلى التحقيق، بالإضافة إلى صدور مذكرات توقيف، وهي أمور لم تكن تحدث في العهود السابقة.