لجنة الإعلام والاتصالات تبحث إضراب موظفي "أوجيرو" وتتوصل لتسوية لضمان حقوقهم

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات في المجلس النيابي، برئاسة النائب إبراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات شارلي الحاج ووفد من نقابة هيئة "أوجيرو"، جلسة لبحث الأسباب التي أدت إلى الإضراب المعلن من قبل موظفي الهيئة.

وأوضح النائب الموسوي عقب الجلسة أن النقاش كان معمقاً وشمل كافة جوانب الموضوع، وتم التوصل إلى تسوية لضمان حقوق الموظفين. وأعلن الموسوي، باسم اللجنة وككتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التحرير والتنمية ممثلة بالنائب قبلان قبلان، عن الدعم الكامل لحقوق موظفي وعمال ومستخدمي هيئة "أوجيرو" والعاملين في وزارة الاتصالات. وشدد على ضرورة ضمان حقوقهم كاملة في حال الانتقال إلى "ليبانون تيليكوم" أو أي شركة جديدة، وذلك عبر اقتراح قانون معجل مكرر يتضمن بنداً وحيداً لحفظ هذه الحقوق بكافة مترتباتها.

من جهتها، أكدت رئيسة نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" إميلي نصار أن الهاجس الرئيسي كان كيفية الانتقال من "أوجيرو" إلى "ليبانون تيليكوم". وأشارت إلى أنه سيتم البت في تعليق الإضراب بانتظار صياغة اقتراح القانون المعجل المكرر، والذي يتطلب تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات حفاظاً على حقوق جميع العاملين والموظفين في "أوجيرو".