مجلس الوزراء اللبناني يخصص جلسته لملف النفايات ويضع 6 مبادئ للمعالجة

خصص مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأسبوعية، التي عقدت في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، لبحث ملف النفايات وسبل معالجته بشكل حصري. استمع المجلس إلى عرض مفصل من وزيرة البيئة حول الإصلاحات البنيوية الضرورية لتفعيل إدارة القطاع، تأمين استدامته، وجذب القطاع الخاص للاستثمار فيه. تضمنت هذه الإصلاحات مقترحات حول قانون استرداد الكلفة، تعيين مجلس إدارة للهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الاستراتيجية المحدثة لإدارة النفايات.

كما استمع المجلس إلى عرض مشترك قدمه رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية. وأكد المجلس على المبادئ الأساسية التي سيتم اعتمادها لمعالجة هذا الملف وفقاً للاستراتيجية المحدثة، وهي ستة مبادئ رئيسية: أولاً، تقليص وتخفيف كمية النفايات. ثانياً، تعزيز الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات. ثالثاً، استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير. رابعاً، معالجة النفايات العضوية بالتسبيخ أو التجفيف. خامساً، إنتاج الوقود البديل. وسادساً، التخلص من المرفوضات والعوامد الخامدة عبر الطمر أو التفكك الحراري، بعد استكمال الدراسات اللازمة، مع مراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.

وشدد المجلس على أن المعالجة الوطنية للنفايات ستعتمد مبدأ اللامركزية، مما يعزز دور البلديات المحوري، وذلك بالتنسيق والتشاور والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة. كما تم التأكيد على ضرورة تشجيع المعالجة من خلال اعتماد صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، لما لها من قدرة على عدم ترتيب أعباء استثمارية على الدولة.

وطلب المجلس من الوزراء المعنيين، ومجلس الإنماء والإعمار، والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، تقديم اقتراحات ملموسة خلال مهلة أقصاها أسبوعان، وذلك تمهيداً لاستكمال البحث في الحلول المقترحة للمشكلات الراهنة التي تعاني منها بعض المناطق، في جلسة ثانية مخصصة لهذا الغرض.

في سياق منفصل، ورداً على أسئلة الصحافيين، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن وزير العدل طرح مسألة إحالة ضبط المتفجرات إلى المجلس العدلي، إلا أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الجلسة مخصصة حصراً لملف النفايات. وأضاف مرقص أن رئيس الحكومة أكد أن هذا الموضوع قيد المتابعة وسيتم البت فيه وفقاً لمقتضيات تقدم التحقيق المستمر، وأنه لم يُحذف من جدول أعمال مجلس الوزراء.

وحول المخاوف من تطور مقاطعة وزراء القوات إلى أزمة حكومية، نفى الوزير مرقص أن يكون هذا الأمر قد بُحث تحديداً في جلسة اليوم، مؤكداً أن ما عرضه هو مقررات مجلس الوزراء وليس رأياً شخصياً. وأكد مجدداً أن الجلسة لم تتناول أي بند آخر سوى ملف النفايات.