جندي إسرائيلي يواجه اتهامات بالتجسس لصالح إيران مقابل عملات مشفرة


هذا الخبر بعنوان "اتهام جندي إسرائيلي بتصوير معدات عسكرية لصالح إيران" نشر أولاً على موقع المركزية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت السلطات الإسرائيلية يوم الخميس توجيه اتهامات إلى جندي بتنفيذ مهام تجسس لصالح إيران مقابل أموال بعملات مشفرة. وشملت هذه المهام نقل معلومات عسكرية حساسة وتصوير معدات ومواقع عسكرية.
وأوضح بيان مشترك صادر عن جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة والجيش أن الجندي اعتُقل في سبتمبر الماضي، وذلك عقب تحقيق مشترك حول الاشتباه في تواصله مع عناصر استخبارات إيرانية وتنفيذه لمهام بتوجيه منهم. وقدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضده، تضمنت تهمة نقل معلومات إلى العدو بقصد الإضرار بأمن الدولة، بالإضافة إلى التواصل مع عميل أجنبي.
وبحسب البيان، كشف التحقيق أن الجندي كان على تواصل مع عملاء إيرانيين لمدة تقارب العام، وقام بنقل معلومات إليهم تتعلق بأنشطة وحدته العسكرية، وجاهزية الجيش، وعمليات استدعاء الجنود. وشملت المعلومات تفاصيل استدعائه الشخصي عند اندلاع الحرب مع إيران في وقت سابق من العام الجاري.
وأضاف البيان أن الجندي كان على علم بهوية الشخص الإيراني الذي يوجهه، وتلقى مدفوعات بعملات مشفرة مقابل المعلومات التي أرسلها. وتتهمه النيابة بإرسال معلومات عن قواعد عسكرية وإحداثيات مواقعها، بالإضافة إلى تصوير صواريخ اعتراضية ومركبات عسكرية وطائرات أميركية للتزود بالوقود كانت متوقفة في أحد المطارات الإسرائيلية.
ووفقاً للبيان، أرسل الجندي معلومات عن زملائه وقادته، رغم علمه بأن الطرف الإيراني سيسعى إلى تجنيدهم لتنفيذ أنشطة تجسسية. كما أرسل رابط مجموعة على تطبيق "تلغرام" مخصصة لشبان إسرائيليين يستعدون للالتحاق بالخدمة العسكرية، وانضم إليها الشخص الإيراني، بحسب لائحة الاتهام.
وأضافت السلطات أن الطرف الإيراني طلب من الجندي تثبيت تطبيقات اتصال خبيثة لإجراء محادثات مشفرة، وعرض عليه شراء هاتف غير ذكي ومسدس. واتفق الطرفان، وفق البيان، على استخدام رموز سرية في محادثاتهما وإعداد رواية للتغطية على نشاطهما في حال اكتشافه.
وقالت النيابة إن الجندي تلقى أيضاً عرضاً بالحصول على 200 ألف دولار مقابل السفر إلى إيران. ومددت محكمة عسكرية توقيفه حتى 12 نوفمبر، فيما تستمر الإجراءات القضائية بحقه.
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد