قانون الإيجار التملكي في لبنان: هل يكسر حاجز أزمة السكن المستفحلة؟

بعد نحو عقدين من طرحه، يعود مشروع قانون الإيجار التملكي في لبنان ليبرز كحل محتمل لأزمة السكن المتفاقمة، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للأسر وصعوبة تأمين الدفعة الأولى لشراء منزل، بالإضافة إلى انحسار فرص الحصول على القروض السكنية. هذا المشروع، الذي أعدته المؤسسة العامة للإسكان عام 2006 وأعيد طرحه عام 2011 خلال تولي وائل أبو فاعور وزارة الشؤون الاجتماعية، لم ير النور حتى الآن رغم تعديلات طرأت عليه ومروره بمراحل نقاش نيابية متعددة.

في ظل تجدد المطالب بوضع سياسة إسكانية تتيح لذوي الدخل المحدود والمتوسط امتلاك مساكن، أعاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان فتح الملف. خلال جلسة نقاش متخصصة، تناولت آفاق تأمين السكن عبر مشروع الإيجار التملكي، بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان وبمشاركة جهات رسمية واجتماعية. سلط النقاش الضوء مجدداً على إمكانية اعتماد هذا النظام كبديل للشراء التقليدي، وأكد على ضرورة توفير حوافز للمالكين والمطورين العقاريين، بالتوازي مع دعم المؤسسة العامة للإسكان.

ومع ذلك، فإن إعادة طرح المشروع لا تعني بالضرورة قرب تطبيقه. لا يزال هناك حاجة لمعالجة بعض الأحكام لتتوافق مع الواقع المالي والمصرفي الحالي، ولضمان توسيع قاعدة المستفيدين. يؤكد روني لحود، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، أن المشروع يحتاج إلى تعديلات جوهرية، منها