ريفي يثير تساؤلات حول استخدام المتفجرات في اغتيالات سياسية بلبنان

اعتبر النائب أشرف ريفي أن مواقف النائب حسين الحاج حسن بشأن قضية متفجرات ضهر البيدر مستغربة ومرفوضة، خاصة تشكيكه بالإجراءات القضائية واعتباره أن المدعى عليهم يستحقون التكريم لا المحاكمة. وأضاف ريفي عبر منصة إكس: "للتوضيح، ما صدر حتى الآن هو إدّعاء من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق، وليس قراراً ظنياً. ومن واجب الجميع إحترام التحقيق، وعدم ممارسة الضغوط عليه أو إستباق نتائجه." وأيد ريفي إحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي، نظراً لخطورتها ومساسها المباشر بالأمن الوطني، مؤكداً ثقته الكبيرة بالقاضي كلود كرم، وبنزاهته القضائية ووطنيته. وحيّا ريفي وزير العدل عادل نصار على موقفه الواضح والوطني والقانوني والشجاع في هذه القضية، كما حيّا وزراء القوات اللبنانية على مواقفهم، والتحية موصولة إلى حزبَي "الكتائب" و"القوات اللبنانية". وتساءل ريفي: "من يضمن ألا تكون هذه المتفجرات مُعدّة لاغتيالات سياسية داخل لبنان؟" ورأى أن طبيعة المضبوطات وتشابهها مع المواد المستخدمة في جرائم اغتيال سابقة يفرضان كشف الغاية الحقيقية منها، مشيراً إلى أن تاريخ الاغتيالات في لبنان لا يسمح بالتعامل مع هذه المخاوف باستخفاف. وسأل ريفي النائب الحاج حسن وبعض زملائه: "هل نسيتم كيف استُخدمت المحكمة العسكرية لملاحقة خصومكم السياسيين عندما كانت خاضعة لنفوذكم؟ وهل يصبح القضاء مسيّساً فقط عندما يلاحق أشخاصاً محسوبين عليكم؟ وهل تعتقدون أن اللبنانيين يرون فيكم جمعية خيرية أو تنظيماً بيئياً؟ كفى إستخفافاً بعقول الناس ومحاولات لتجميل واقع يعرفه اللبنانيون جيداً." واعتبر أنه لا توجد "مقاومة" تبرّر امتلاك المتفجرات خارج سلطة الدولة، ولا حزب فوق القانون، ولا يجوز لأي جهة أن تحتكر قرار الحرب والسلم أو أن تجعل أمن اللبنانيين رهينة قراراتها. وشدد على أن المطلوب هو الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، أياً يكن موقعه أو انتماؤه، مؤكداً أن أمن اللبنانيين ليس ملكاً لأحد، والسيادة للدولة وحدها. وختم ريفي بالقول: "كفى مكابرات. كفى مهاترات. كفى مغامرات. عودوا إلى لبنانيتكم، إن كان لا يزال فيكم بعض الوطنية وبعض الإنتماء لهذا الوطن."