مصرف لبنان في باريس: اجتماعات مغلقة تبحث مصير الودائع وإعادة رسملة المصارف

عقد مصرف لبنان سلسلة من الاجتماعات التشاورية المغلقة في العاصمة الفرنسية باريس، يومي 27 و28 تشرين الأول 2026. شارك في هذه الاجتماعات عدد من المصارف التي اختارتها جمعية مصارف لبنان، بحضور المستشارين الماليين لمصرف لبنان، وتحديداً مؤسسة "روتشيلد وشركاه" (Rothschild & Cie). تركزت المناقشات على مسائل جوهرية تتعلق بتطبيق أي قانون مستقبلي للاستقرار المالي واسترداد الودائع.

نقاط النقاش الرئيسية:

• إعادة رسملة المصارف ومعالجة الخسائر: تناولت المباحثات متطلبات إعادة رسملة المصارف لتمكينها من استئناف نشاطها المستقبلي، بالإضافة إلى استيعاب الخسائر الناتجة عن الاختلالات والمطالبات غير المنتظمة التي سبق لمصرف لبنان تحديدها، والتي سيتم تحديدها وفقاً لأحكام القانون المرتقب.
• تقييم السيولة المتوافرة والمستقبلية: جرى بحث مستويات السيولة الحالية والمستقبلية في النظام المصرفي، بما في ذلك الأصول التي يمتلكها ويحتفظ بها كل من مصرف لبنان والمصارف، والقابلة للتحويل إلى سيولة نقدية. الهدف هو تحديد الموارد الفعلية المتاحة للوفاء بالتزامات تسديد الودائع لأصحابها.

وأكد مصرف لبنان، في بيان له، أن طبيعة هذه الاجتماعات لم تستدعِ مشاركة أي أطراف أخرى، خلافاً لما روّجت له بعض الوسائل الإعلامية غير الم مطلعة أو أوردته من معلومات مغلوطة. فالمواضيع المطروحة تندرج حصراً ضمن نطاق اهتمام مصرف لبنان والمصارف، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية المراجعة والتقييم التحوطي التي يجريها مصرف لبنان لتحديد حجم المبالغ التي يمكن إعادتها إلى المودعين، والمهل الزمنية الواقعية اللازمة لذلك، على أسس موثوقة وعقلانية وقابلة للتنفيذ، بما يحول دون إطلاق وعود تتجاوز الإمكانات الفعلية.

إعادة الودائع:

يعتبر مصرف لبنان المصارف شريكاً كاملاً في عملية إعادة الودائع إلى أصحابها، إلى جانب الدولة اللبنانية ومصرف لبنان نفسه. كما يعتبرها المحرك الأساسي للتعافي الاقتصادي المستقبلي، إذ لا يمكن تحقيق ازدهار اقتصادي أو نمو مستدام في غياب دورة ائتمانية فاعلة تمكّن المؤسسات والأفراد من الحصول على التمويل اللازم للاستثمار والإنتاج والنشاط الاقتصادي.

على هامش هذه الاجتماعات، أجرى حاكم مصرف لبنان سلسلة من المشاورات واللقاءات الرفيعة المستوى في باريس. شملت هذه اللقاءات حاكم مصرف فرنسا، ومسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية معنيين بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما التقى عدداً من مكاتب المحاماة التي تتولى، بالنيابة عن مصرف لبنان، متابعة دعاوى قضائية عدّة في فرنسا ودول أخرى ضد مسؤولين سابقين في المصرف وأعوانهم، على خلفية قضايا تتعلق باختلاس أموال من مصرف لبنان والاحتيال والإثراء غير المشروع.