وزارة الصناعة تطلق منصة إلكترونية مبتكرة لتسهيل الخدمات الصناعية

في خطوة هامة نحو التحول الرقمي، أطلق وزير الصناعة جو عيسى الخوري منصة وزارة الصناعة للخدمات الإلكترونية، والتي تشمل التراخيص والشهادات الصناعية. يأتي هذا الإطلاق في إطار التعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم مالي من حكومة كندا، وذلك على هامش فعاليات المعرض الصناعي اللبناني الثاني الذي أقيم في SEASIDE ARENA. شهد الحفل حضوراً رفيع المستوى ضم سفير كندا في لبنان غريغوري غاليغان، والممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثائر شريدي، ورئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اليساندرا فييزي، بالإضافة إلى المدير العام للصناعة عادل الشباب، ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، إلى جانب عدد من العاملين في الوزارة والصناعيين والخبراء.

تهدف المنصة الجديدة إلى رقمنة المعاملات التي كانت تتم يدوياً وورقياً، مما يسرّع من إنجازها ويقلل من الوقت والتكلفة على المواطنين، ويتيح لهم تتبع مسار معاملاتهم إلكترونياً. كما توفر المنصة دليلاً إلكترونياً لتحديد فئات الأنشطة الصناعية والخدمات المتاحة إلكترونياً. يأتي هذا المشروع في سياق الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال في لبنان ودعم تعافي القطاعات الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية، عبر دفع عجلة التحول الرقمي للخدمات العامة في القطاع الصناعي. ويؤكد الوزير عيسى الخوري أن هذا التعاون مع UNDP يهدف إلى تأمين خدمات حديثة وفعالة وسريعة للقطاع الخاص.

خلال كلمته، أكد الوزير عيسى الخوري أن هذه المنصة تمثل نهجاً جديداً في تقديم الخدمات، مشيراً إلى التحديات الهائلة التي يواجهها الصناعيون اللبنانيون، ورغم ذلك يواصلون الإنتاج والاستثمار والابتكار. وأضاف: "مسؤوليتنا كحكومة هي أن نسهّل أعمالهم، لا أن نزيدها تعقيداً. نريد للصناعيين أن يمضوا وقتهم في مصانعهم، يطوّرون منتجاتهم ويوسّعون أعمالهم، لا في أروقة الوزارة، يلاحقون المعاملات والتواقيع." وأوضح أن المنصة ستتيح للصناعيين تقديم طلباتهم إلكترونياً، ومتابعة مسارها، والاستفادة من معاملات إدارية أبسط وأسرع وأكثر وضوحاً ضمن مهل محددة. وأشار إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على تحسين الكفاءة وتسريع الإجراءات، بل يشمل أيضاً تعزيز الشفافية والمساءلة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وشدد الوزير على سعيه للانتقال من إدارة تعتمد على الأشخاص إلى إدارة تعمل وفق قواعد واضحة وإجراءات موحدة ومعايير أداء قابلة للقياس، لضمان إمكانية تتبع كل خطوة وتحديد أي تأخير، ومعاملة جميع المتقدمين وفقاً للقواعد نفسها. وتساءل: "كيف يمكننا أن نطلب من صناعيّينا مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، Industry 4.0، فيما لا تزال الوزارة نفسها تعمل بعقلية الثورة الصناعية الأولى، Industry 1.0؟" مؤكداً أن تحديث الإدارة العامة جزء أساسي من تحديث القطاع الصناعي.

وقدم عيسى الخوري الشكر لفريق عمل وزارة الصناعة وجميع المساهمين في تطوير المنصة وإنجاح إطلاقها، مختتماً بالقول: "نحن نثبت معاً أنّ الإصلاح الإداري الحقيقي في لبنان ممكن وقابل للتحقيق. إنّ دور الدولة هو تهيئة الظروف التي تمكّن القطاع الخاص من النجاح."

من جانبه، عبر السفير الكندي غريغوري غاليغان عن فخر كندا بدعمها لوزارة الصناعة والوزير جو عيسى الخوري في قيادة التحول الرقمي للخدمات الصناعية بالشراكة مع UNDP، مؤكداً أن الشركات تحتاج إلى أنظمة تساعدها على النجاح وأن هذه المنصة خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

بدوره، ألقى ثائر شريدي كلمة اعتبر فيها أن إطلاق هذه المنصة هو نقطة انطلاق، وأن الطموح يجب أن يكون جعل الخدمات العامة، التي تتسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الوصول إليها، المعيار السائد في كل الإدارات والمؤسسات في لبنان.