أوسع حركة تشكيلات جمركية منذ 13 عاماً لتعزيز الرقابة وتسهيل التجارة

أصدر المجلس الأعلى للجمارك تشكيلات واسعة شملت 44 موظفاً، بينهم 19 مراقباً أول و25 مراقباً، في أكبر حركة تشكيلات تشهدها الإدارة الجمركية منذ 13 عاماً. ومن المقرر استكمال هذه التشكيلات خلال الأسبوعين المقبلين لتشمل الموظفين في الرتب الأدنى. وقد أُقرت هذه التشكيلات في جلسة المجلس بتاريخ 30 تشرين الأول 2026، برئاسة العميد مصباح خليل، وبمتابعة مباشرة من وزير المالية ياسين جابر، وبعد أخذ رأي مديرة الجمارك العامة غراسيا قزي. وتُنفذ هذه التشكيلات خلال مهلة أقصاها أسبوع.

تطال هذه التشكيلات مواقع جمركية حيوية تشمل مرفأ بيروت، ومطار رفيق الحريري الدولي، ومعابر المصنع والعبودية والعريضة، بالإضافة إلى مطار القليعات، مما يغطي المنافذ البرية والبحرية والجوية الرئيسية في البلاد.

تهدف هذه الخطوة إلى سد الشواغر، وتطبيق مبدأ المداورة، وتفعيل العمل في الدوائر الجمركية، مع التركيز على مهام المعاينة والتدقيق والتحري عن القيمة ومكافحة التهريب. ويسعى تعزيز هذه الدوائر إلى تشديد الرقابة على حركة البضائع والمسافرين، وتقليل الثغرات التي تسمح بالتهريب والتلاعب بالقيمة الجمركية، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وزيادة تحصيل الإيرادات العامة.

بالتوازي مع ذلك، يجري العمل على تبسيط الإجراءات، وتقصير مهل التخليص، وتخفيف الأعباء على المستوردين والمصدرين والتجار، بهدف تسريع حركة التجارة المشروعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

تأتي هذه التشكيلات في إطار التحضير لدور لبنان في مشاريع الترابط الإقليمي التي تعمل عليها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة فيما يتعلق بتطوير ممرات النقل والتجارة والطاقة، والتي تتطلب إدارة جمركية قادرة على مواكبة حركة التبادل التجاري عبر المرافئ والمطارات والمعابر البرية.

كما تدعم هذه الخطوة الجهود الوطنية لمكافحة تبييض الأموال والتهريب والتدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود، مما يساهم في مسار وفاء لبنان بالتزاماته تجاه مجموعة العمل المالي "FATF"، والعمل على الخروج من اللائحة الرمادية واستعادة الثقة الدولية.

تندرج هذه التشكيلات ضمن مسار إصلاحي يتابعه الوزير جابر بالتعاون مع المجلس الأعلى للجمارك، برئاسة العميد مصباح خليل وعضوية لؤي الحاج شحاده وشربل خليل، ومديرة الجمارك العامة غراسيا قزي. وتهدف هذه الجهود إلى تطوير الإدارة الجمركية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، واعتماد الكفاءة في توزيع المسؤوليات، بما ينعكس إيجاباً على انتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمؤسسات العامة في الداخل والخارج.