وزارة الطاقة ترد على اتحاد النقل الجوي: بيانكم مليء بالافتراءات ومحاولة للتهرب من سداد فواتير الكهرباء

أصدرت وزارة الطاقة والمياه بياناً صحفياً أعربت فيه عن أسفها الشديد لما ورد في بيان اتحاد النقل الجوي في لبنان (UTA) من مغالطات واتهامات وافتراءات بحق الوزارة. وأوضحت الوزارة أن هذه الاتهامات تأتي في محاولة لتبرير تخلف مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت عن سداد الفواتير المستحقة عليه لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.

وأكدت الوزارة أن قرار قطع التيار الكهربائي عن الجهات المتخلفة عن السداد ليس إجراءً عقابياً أو تعسفياً، بل هو إجراء اضطراري وضروري لمبدأ "آخر الدواء الكي". ولم يتم اتخاذ هذا القرار إلا بعد أسابيع وأشهر من الدعوات المتكررة التي وجهها وزير الطاقة والمياه جو الصدّي ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إلى جميع الجهات المعنية، لحثها على تحمل مسؤولياتها وتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها.

واعتبرت الوزارة أن الأخطر في بيان اتحاد النقل الجوي هو تحريف الوقائع ومحاولة التنصل من المسؤوليات المالية المترتبة على إدارة المطار. وأشارت إلى أن المطار، شأنه شأن أي مؤسسة أو مرفق عام، يستهلك الطاقة الكهربائية كخدمة مدفوعة الكلفة، وعليه مسؤولية تسديد قيمتها تماماً كما يسدد الرواتب ويشتري المستلزمات التشغيلية الأخرى.

وشددت الوزارة على أنه لا يجوز التذرع بتسديد الضرائب والرسوم للتنصل من هذا الالتزام، وأن الواجبات الضريبية لا تسقط المستحقات المالية المترتبة لقاء استهلاك الكهرباء. وفي حال وجود عجز مالي، فإن مسؤولية تأمين التمويل اللازم تقع على عاتق الجهة المستهلكة والوزارة الوصية من خلال وزارة المال، وليس على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان أو وزارة الطاقة.

وأكدت وزارة الطاقة والمياه أن المشكلة ليست مع مطار رفيق الحريري الدولي، الذي وصفته ببوابة لبنان إلى العالم ومرفق حيوي للاقتصاد الوطني، بل مع مبدأ التهرب من المسؤوليات والالتزامات المالية. وأوضحت أن المطالبة بتحمل المسؤوليات وتسديد المستحقات هي واجب قانوني ومالي وشرط أساسي لضمان استمرارية المرفق العام وانتظام خدماته.

وخلصت الوزارة إلى أن المعادلة واضحة وبسيطة: تسديد ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة هو ما يمكّن مؤسسة كهرباء لبنان من تأمين الأموال اللازمة لشراء المحروقات وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمطار وسائر المرافق والمواطنين في لبنان. وأكدت أنه لا استمرارية لخدمة الكهرباء من دون انتظام في تسديد مستحقاتها، ولا يجوز تحميل المؤسسة، وبالتالي جميع اللبنانيين، أعباء تخلف أي جهة عن الوفاء بالتزاماتها.