لبنان يُجري أكبر تعديلات جمركية منذ 13 عاماً لتعزيز الرقابة والاقتصاد الوطني

أصدر المجلس الأعلى للجمارك في لبنان تشكيلات هي الأوسع منذ 13 عاماً، شملت 44 موظفاً، بينهم 19 مراقباً أول و25 مراقباً. ومن المقرر استكمال هذه التشكيلات خلال الأسبوعين المقبلين لتشمل الموظفين في الرتب الأدنى. وقد أقرت هذه التشكيلات في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 30 تشرين الأول 2026، برئاسة العميد مصباح خليل وبمواكبة مباشرة من وزير المال ياسين جابر. وتم استطلاع رأي مديرة الجمارك العامة غراسيا قزي، على أن تُنفذ التشكيلات خلال مهلة أقصاها أسبوع.

شملت التعديلات الجديدة مواقع جمركية حيوية مثل مرفأ بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي، ومعابر المصنع، العبودية، العريضة، بالإضافة إلى مطار القليعات. تهدف هذه الخطوة إلى ملء الشواغر، تطبيق مبدأ المداورة، وتفعيل العمل في الدوائر الجمركية، مع إعطاء الأولوية للمعاينة، التدقيق، التحري عن القيمة، ومكافحة التهريب لضمان سلامة الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه التشكيلات في إطار التحضير لدور لبنان في مشاريع الترابط الإقليمي التي تعمل عليها وزارة المال بالتعاون مع البنك الدولي، والتي تشمل تطوير ممرات النقل والتجارة والطاقة. وتهدف إلى توفير إدارة جمركية متطورة لمواكبة حركة التبادل عبر المنافذ المختلفة، ودعم مكافحة التهريب وتبييض الأموال.

من شأن تعزيز الرقابة الجمركية أن يساهم في مكافحة تبييض الأموال والتهريب والتدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود، والوفاء بالتزامات لبنان تجاه مجموعة العمل المالي "FATF"، والعمل على الخروج من اللائحة الرمادية واستعادة الثقة الدولية. كما تهدف التشكيلات إلى تبسيط الإجراءات واختصار مهل التخليص لتخفيف الأعباء عن المستوردين والمصدرين والتجار، وتسريع حركة التجارة المشروعة وتحسين جودة الخدمات الجمركية.