ستاندرد آند بورز تؤكد قوة الاقتصاد القطري وتثبت تصنيفها عند AA مع نظرة مستقرة

أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني على تصنيف قطر السيادي عند درجة AA، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا التصنيف متانة المركز المالي والخارجي لدولة قطر، وقدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، على الرغم من تداعيات الصراع الإقليمي واضطرابات حركة الملاحة والإمدادات عبر مضيق هرمز.

تستند وكالة التصنيف في تقييمها إلى الأصول المالية والخارجية الضخمة التي تمتلكها قطر، بالإضافة إلى احتياطياتها السائلة. وتبرز قدرة الدولة على توظيف هذه الهوامش المالية في تخفيف الضغوط على الاقتصاد والمالية العامة، وتعويض الخسائر المحتملة الناجمة عن تعطل التجارة وتراجع تدفقات الصادرات.

وتقدر الوكالة صافي الأصول الحكومية المجمعة بنحو 135% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. وتشمل الأصول السائلة أرصدة لدى صندوق الاستقرار المالي، وجهاز قطر للاستثمار، ومصرف قطر المركزي، مما يوفر للحكومة القدرة على تمويل احتياجاتها واحتواء الضغوط على الموازنة والقطاع الخارجي، ودعم التعافي الاقتصادي في حال استمرار الاضطرابات.

في المقابل، لفتت الوكالة الانتباه إلى جملة من المخاطر التي تواجه الاقتصاد القطري، أبرزها الاعتماد الكبير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، واحتمالية تضرر بعض منشآت الإنتاج في مدينة رأس لفان الصناعية، فضلاً عن تعطل حركة الصادرات عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره أكثر من 90% من صادرات قطر.