بلدية رميش تناشد القضاء إعادة النظر باستدعاء الأب نجيب العميل وتؤكد تضامنها معه

أصدرت بلدية رميش بياناً توضيحياً حول قضية بناء مخالف على سطح أحد المنازل، وما ترتب عليها من إجراءات قضائية. وأوضحت البلدية أنها تحترم القضاء اللبناني وتتمسك بتطبيق القانون، لكنها شددت على ضرورة مراعاة الظروف الأمنية والاستثنائية التي تمر بها البلدة والظروف المعيشية الصعبة لأبنائها. وأشارت البلدية إلى أن تنفيذ قرار الهدم دون مؤازرة أمنية قد يعرض البلدية لمواجهة مباشرة مع أحد أبنائها، مما قد يهدد السلم الأهلي وسلامة الأهالي، في وقتٍ أحوج ما تكون فيه رميش إلى وحدتها وتضامن أبنائها وتلاحمها مع مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، أشارت البلدية إلى تدخل الأب نجيب لدى القاضية المعنية، مؤكدة أن تدخله كان نابعاً من حرصه على تجنب أي إشكال بين أبناء البلدة، وأن تساؤله «شو بدنا نعمل، نعيّط للإسرائيلي؟» كان تعبيراً عن استحالة اللجوء إلى أي جهة بديلة عن القوى الأمنية اللبنانية، وعن حساسية التعامل مع أي مواجهة محتملة معها في هذه الظروف الدقيقة.

وأكدت بلدية رميش أن سوء تواصلٍ ما أدى إلى فهم تساؤل الأب نجيب على أنه استقواء بالإسرائيلي، وبالتالي استدعائه للتحقيق، بينما كان القصد منه إظهار استحالة هذا الخيار والتعبير عن الحاجة الماسة لحضور أكبر وأفعل للدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية. وأعلنت البلدية تضامنها الكامل مع الأب نجيب، مؤكدة أن الوقفة التضامنية التي تشهدها البلدة تعبر عن محبة الأهالي له واحترامهم وتقديرهم لدوره، فهو لم يكن يوماً بعيداً عن هموم رميش وأهلها، بل كان إلى جانبهم مدافعاً عن بقائهم وصمودهم.

وناشدت بلدية رميش المرجع القضائي المختص إعادة النظر في قرار استدعاء الأب نجيب، وأخذ كلامه في سياقه الحقيقي، انطلاقاً من ثقتها بالقضاء واحترامها لاستقلاليته، وحرصها على أن تبقى العلاقة بين رميش ومؤسسات الدولة قائمة على التعاون والثقة المتبادلة. وأكدت أن رميش وأهلها الذين اختاروا البقاء في أرضهم رغم كل المخاطر، لا يطلبون سوى أن تكون الدولة إلى جانبهم، وأن تُراعى الظروف التي يعيشونها، وأن تبقى الأولوية لحمايتهم وصون وحدتهم وسلامتهم.