العقبات والتحديات تعرقل مسار اتفاق السلام والتهدئة بين لبنان وإسرائيل

تجاهر إسرائيل بأن عمليات جيشها ضرورية للقضاء على التهديدات الآتية من لبنان، في حين يبرّر حزب الله مقاومته باعتبارها رداً على الأعمال العسكرية الإسرائيلية. شهد مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن في 3 يونيو/حزيران اجتماعاً بين وفدين إسرائيلي ولبناني. وكلما أظهر الجيش اللبناني قدرته على فرض سلطة الدولة ونزع سلاح حزب الله، زادت الضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها وزاد استعدادها للانسحاب تدريجياً، مع العلم أن أيّاً من الطرفين لن ينجح في تحقيق ذلك من دون قيادة أميركية مستمرة وآلية تحقّق واضحة وحدود مناسبة للتدخل الدولي.

يوفّر الإطار بين إسرائيل ولبنان فرصة لكسر الحلقة المفرغة التي حبست البلدين عقوداً، حيث أدت نقاط ضعف الدولة اللبنانية مراراً وتكراراً إلى فراغات في السلطة استدعت تدخلاً أجنبياً وشكلت تهديدات لإسرائيل، بينما لم تؤدِ الردود العسكرية الإسرائيلية والانسحابات اللاحقة إلا إلى تفاقم مشكلات الحوكمة وتعميق فراغات السلطة. وبفضل الوساطة الأميركية، تسعى الأطراف الآن إلى استبدال إدارة نهج الصراع بإطار عمل يقوم على السيادة اللبنانية والأمن الإقليمي.

يتمثل الهدف في تعزيز الدولة اللبنانية وإضعاف حزب الله تمهيداً لنزع سلاحه وتعزيز العلاقات الثنائية. سيواجه هذا الجهد اختبارات عدة، ويتوقف نجاحه على شروط مسبقة تشمل الإرادة السياسية لبيروت والأداء الفعّال للقوات المسلحة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله بصورة يمكن التحقّق منها، إلى جانب تحقيق التوازن بين العزم والمرونة الإسرائيليين، ووضع حدود واضحة للنفوذ الإيراني، واستمرار القيادة الأميركية وتوفير الدعم الإقليمي والدولي.

يقول باحث في مركز أبحاث أميركي إن لبنان وافق خلال العام الماضي على سلسلة تاريخية من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وحظّر رسمياً على حزب الله والحرس الثوري الإيراني الانخراط في أنشطة أمنية على أراضيه، ووقّع الاتفاق الإطاري في 26 حزيران. ومع ذلك، لا يزال التنفيذ محدوداً إذ لم تفعل الحكومة سوى القليل لوقف إعادة بناء حزب الله لقدراته العسكرية، أو الحد من قدرته على مهاجمة الإسرائيليين، أو معالجة تهديداته الداخلية.

ركزت الجولات القليلة الماضية من المحادثات على تبادل المعلومات وتجنّب الصدام المباشر عكسًا لمخاوف القوات المسلحة اللبنانية من نشوب صراع داخلي. وفي 21 تموز، شكر الرئيس جوزف عون الرئيس ترامب على توقيع الاتفاق الإطاري، داعياً إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. من جانبها، لا تتعجل القوات المسلحة اللبنانية الانتشار وتولّي المسؤولية عن المناطق التي سيطر عليها حزب الله تقليدياً مثل المنطقة التجريبية الثانية التي تشمل بلدتي فرون والغندورية، وتظل أولوية عون الأكثر إلحاحاً هي تسريع تمويل القوات المسلحة.

في المقابل، أكد اجتماع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو في واشنطن أن إسرائيل ستجعل أي انسحابات إضافية مشروطة بنزع سلاح حزب الله وتفكيك قدرته العسكرية، مع تجنب تقديم تنازلات قبل الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول المقبل. أما واشنطن فتفضل إحراز تقدّم تدريجي من دون الدخول في التزامات صارمة أو إرسال قوات إلى الميدان.

يكمن التوتر الأساسي بين السيادة اللبنانية والأمن الإسرائيلي، إذ تطالب بيروت بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي وعودة المدنيين النازحين وإعادة الإعمار، بينما تعطي إسرائيل الأولوية لتفكيك القدرات العسكرية لحزب الله. وتبرز في الخلفية تحديات كوجود نحو مليون نازح جنوبي معظمهم شيعة، مما يضع استقرار البلاد تحت ضغط شديد ويشكل إحراجاً لشرعية الحكومة الناشئة.