آلاف المتظاهرين في لشبونة يطالبون بإلغاء قانون الإيجارات الجديد وسط أزمة سكن خانقة

تجددت احتجاجات آلاف المواطنين في البرتغال ضد أزمة الإسكان، حيث احتشدوا مجدداً في ساحة روسيو الرئيسية بالعاصمة لشبونة يوم السبت، مطالبين حكومة يمين الوسط المنتمية للأقلية بإلغاء مشروع قانون الإيجارات الجديد. ويرى المحتجون أن هذا القانون سيزيد من تفاقم أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.

تواجه البرتغال أزمة سكن حادة تُعد من الأسوأ في أوروبا، وتؤثر بشكل خاص على الشباب. فقد تضاعفت أسعار المنازل بأكثر من الضعف منذ عام 2017، وارتفعت قيمة عقود الإيجارات الجديدة بنحو المثلين تقريباً.

أفاد منظمو الاحتجاجات بتجمع عدة آلاف في ساحة روسيو، بينما لم تقدم الشرطة أرقاماً دقيقة. وقد تصاعدت حدة الاحتجاجات على أزمة الإسكان في الأسابيع الأخيرة، وشهدت بعض المواجهات مع الشرطة التي استخدمت الهراوات واحتجزت عشرات الأشخاص خلال فض اعتصام في الساحة قبل أسبوع.

صرحت ريتا سيلفا، المتحدثة باسم حركة الإسكان (كازا بارا فيفير)، لهيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية: "الناس يظهرون مثابرة وقوة وتصميماً هائلاً"، مشيرة إلى استمرار الاحتجاجات رغم مرور أسابيع على اندلاعها وارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة كسب الرزق. وأضافت: "لا نرى أي استعداد من الحكومة للاستماع... ستستمر المظاهرات".

تتشابه هذه الاضطرابات مع احتجاجات تشهدها دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا، بسبب ارتفاع تكاليف السكن.

من جانبه، أكد وزير الداخلية لويش نافيس احترام الحكومة لحق الاحتجاج، لكنه شدد على ضرورة أن تكون الاحتجاجات "منظمة ومتحضرة... وفي إطار الامتثال للقانون".

مطالب بإلغاء مشروع القانون:

يطالب المتظاهرون الحكومة بإلغاء مشروع قانون يسهل عمليات الإخلاء وينهي سقف الإيجارات في عقود الإيجار الجديدة. وقد اجتاز هذا المشروع القراءة الأولى في البرلمان، مع امتناع حزب تشيجا اليميني المتطرف عن التصويت.

استبعد رئيس الوزراء لويش مونتينغرو يوم الخميس إلغاء مشروع القانون بشكل كامل، لكنه أبدى استعداداً لتعديله قبل التصويت النهائي عليه في الأسابيع المقبلة، مؤكداً على ضرورة "تقارب" الأحزاب وأن "خط العمل الرئيسي هو برنامج الحكومة".

في المقابل، حث زعيم الحزب الاشتراكي جوزيه لويش كارنيرو الحكومة على الدخول في حوار مع أحزاب المعارضة والمحتجين، بدلاً من "فرض آرائها بعجرفة، بل وأحيانا بنبرة استبدادية".