لبنان على حافة الهاوية: هدنة هشة وحرب مؤجلة تخيم على المستقبل

لم يعد السؤال في لبنان يتمحور حول قدرة الدبلوماسية على منع حرب جديدة، بل حول مدى قدرتها على تأجيلها وضبط التصعيد، في ظل تفاهمات أمنية هشة لم ترقَ إلى مستوى تسوية تضمن الاستقرار. ورغم أن المسارات التفاوضية التي تقودها واشنطن، سواء على الجبهة اللبنانية أو مع إيران، ساهمت في احتواء المواجهة، إلا أنها لم تعالج جذور الأزمة، مما يجعل لبنان عرضة لدفع ثمن انهيار تفاهمات إقليمية لم يشارك في صياغتها. وتتفاقم خطورة المرحلة مع تعقيد المشهد السياسي الإسرائيلي واقتراب الانتخابات النصفية الأميركية في الثالث من تشرين الثاني، وسط مخاوف من تجدد المواجهة مع إيران إذا فشلت الوساطات الجارية.

شكل وقف الأعمال العدائية في نيسان، ثم الاتفاق الإطاري الثلاثي المعلن في 26 حزيران، محاولة لإرساء قواعد لضبط المواجهة بين لبنان وإسرائيل. لكن هذه التفاهمات لم تسفر عن جدول زمني ملزم للانسحاب، وبقي تنفيذ الترتيبات الأمنية محدوداً، وسط خلاف حول ترتيب الالتزامات والضمانات المتبادلة. وتضغط واشنطن للانتقال من القرارات اللبنانية بشأن حصرية السلاح إلى التنفيذ الميداني، بينما تتمسك بيروت بأن نجاح هذه العملية يتطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة.

يثير استمرار المفاوضات بالتوازي مع الضربات الإسرائيلية تساؤلات حول جدية الانتقال إلى تسوية، فقد تستخدم إسرائيل التفاوض لكسب الوقت مع الاحتفاظ بحرية العمل العسكري. وقد أفرزت الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول مشهداً سياسياً معقداً، دون أن يتمكن أي طرف من تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. ويفتح هذا التوازن الباب أمام مفاوضات ائتلافية صعبة قد تنعكس على القرار العسكري تجاه لبنان وإيران. فقد يدفع الغموض السياسي نتنياهو إلى التشدد لإظهار قدرته على حماية الأمن الإسرائيلي، أو إلى تجنب مواجهة واسعة تعقّد مساعيه للبقاء في السلطة. لكن الخطر الأبرز يكمن في احتمال استمرار إسرائيل في فرض واقع أمني جديد جنوب لبنان، يقوم على مواصلة الضربات المحدودة ضد