قضية متفجرات ضهر البيدر: مواجهة سياسية بين السلطة وحزب الله لن تصل إلى الانفجار

في تطور لافت لقضية متفجرات ضهر البيدر، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"النهار" أن المواجهة الحالية بين السلطة وحزب الله لن تتجاوز حدود التصعيد السياسي والكلامي. يأتي هذا بعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على 14 متهماً من "حزب الله" بجرم الاعتداء على أمن الدولة وحيازة متفجرات. وقد امتدت تداعيات هذا الملف لتطال المشهد الحكومي، خاصة مع تهديدات صدرت عن قيادات في الحزب، ورفض نائب عن الحزب تسليم المتهمين، مما حول القضية إلى مواجهة حول من يملك القرار الأمني والعسكري في البلاد.

تتركز المواجهة حول بعدين أساسيين: الأول، ما إذا كان الملف سيبقى في عهدة القضاء العسكري أم سيحال إلى المجلس العدلي كما يطالب وزير العدل ووزراء القوات اللبنانية. والثاني، ما إذا كان الحزب سيسلم المتهمين أم سيلجأ إلى التصعيد. وتشير المصادر إلى أن الحل يكمن في استكمال المسار القضائي، معتبرة أن ادعاء القاضي غانم يمثل تطوراً مهماً، خاصة أنه يضع مسؤوليات مرتبطة بشحنة تعود ملكيتها للحزب أمام القضاء، وليس فقط الأشخاص الذين نقلوها.

تعتبر السلطة أن نقل وتخزين المتفجرات خارج المؤسسات الشرعية يشكل تهديداً للأمن الداخلي وخرقاً لقرارات الحكومة. وتؤكد المصادر أن القضية لن تلفلف وأن المتهمين سيلاحقون، لكن يبقى السؤال حول قدرة الأجهزة الأمنية على توقيفهم. وقد أدى تأجيل مجلس الوزراء حسم مسألة إحالة الملف إلى المجلس العدلي، بسبب الخلاف الحاد، إلى استمرار محاولات احتواء الانفجار، مما ينذر بجولة جديدة من المواجهة بين السلطة و"حزب الله".

عكس هذا المناخ كلام النائب حسين الحاج حسن الذي وصف الادعاء بأنه استهداف سياسي، في موقف يعكس رفض الحزب تحويل القضية إلى مدخل لملاحقته سياسياً. ولا يمكن فصل القضية عن قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب خارج إطار الدولة، وعن الضغط الخارجي، بما في ذلك تحذيرات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وتكشف المصادر أن الجهود مستمرة لاحتواء الخلاف عبر ترك القضاء العسكري يستكمل عمله، مما يسمح للسلطة بالتأكيد على عدم تراجعها عن الملاحقة، وللحزب بتجنب تصعيد مباشر، مع الإشارة إلى أن الادعاء ليس حكماً بالإدانة.