مستقبل لبنان الكبير على المحك: مساعٍ دولية لإيجاد بديل لـ"اليونيفيل" وسط مخاوف من فراغ أمني

تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة من قبل الرؤساء الثلاثة في لبنان للتوصل إلى حلول تضمن استمرار وجود قوة دولية في الجنوب، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل" دون وجود بديل واضح. يلقي المشهد السياسي والعسكري الضبابي في جنوب لبنان بظلاله على هذه المساعي، خاصة مع سيطرة إسرائيل على مناطق واسعة وفرضها شروطها على المفاوضات، وتضييقها الخناق على "حزب الله" ميدانياً.

لم تعد إمكانية تجديد ولاية "اليونيفيل" سهلة، وتتطلب موافقة أمريكية حاسمة في اللحظات الأخيرة لإيجاد مخرج. وتشير آخر الاتصالات إلى احتمال تشكيل قوة دولية جديدة تختلف أهدافها عن "اليونيفيل"، حيث ستقتصر مهامها على التنسيق مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي لتنفيذ بنود اتفاق الإطار. هذا التطور قد يتجاوز القرار 1701، مما لا يصب في مصلحة لبنان، خاصة مع وجود نقاط حدودية عالقة تسيطر عليها إسرائيل.

يؤكد سياسيون لبنانيون أن وزارة الخارجية والمغتربين بذلت جهوداً كبيرة في سبيل الإبقاء على "اليونيفيل" والبحث عن بدائل. ويرى النائب ملحم خلف ضرورة إتمام التفاوض قبل التسليم بانتهاء مهمة "اليونيفيل"، مشدداً على أهمية الموقف اللبناني الثابت والاتصالات المفتوحة مع نيويورك والدول المعنية. ويعترض خلف على تشكيل قوة لتطبيق اتفاق الإطار، معتبراً ذلك خطراً يهدد القرار 1701 ويثير مشكلات داخلية، ويقوض القرارات الدولية السابقة. ويؤكد على مطالبة الرئيس نبيه بري والرئيس جوزف عون ببقاء هذه القوة، محذراً من خطر كبير على "لبنان الكبير" في حال رحيلها، وما قد يعنيه ذلك من تكريس للاحتلال الإسرائيلي.

على الصعيد الدولي، تتماشى الإدارة الأمريكية مع الموقف الإسرائيلي بعدم جدوى بقاء "اليونيفيل"، مع تحفظ الرئيس دونالد ترامب على إنفاق أموال أمريكية على هذه القوة. وتجاهد فرنسا لضمان عدم إفراغ الجنوب من قوة دولية، لكن جهودها تصطدم بمواقف البيت الأبيض ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أما بريطانيا فلم تبد حماساً لدعم الخيار الفرنسي، في حين أبلغت روسيا والصين لبنان بعدم رغبتهما في الدخول في مواجهة مع واشنطن بشأن هذا الملف، وعدم إعطاء أولوية له في أجندتهما مع الأمريكيين.