جدل ضريبي حول خسائر اليوروبوندز: المصارف تعترض ووزير المال يؤكد تطبيق القانون

تتجدد الإشكالية بين الدولة اللبنانية والمصارف حول المعالجة الضريبية لخسائر سندات اليوروبوندز، في وقت تسعى فيه الجهود لإعادة تنظيم القطاع المصرفي. تعترض جمعية المصارف على تعديلات وزارة المال التي قد تحوّل خسائر فعلية إلى أرباح محاسبية خاضعة للضريبة، بينما تتمسك الوزارة بتطبيق القانون وتصحيح تصاريح ضريبية قديمة.

جوهر اعتراض المصارف لا يكمن في رفض الموجبات الضريبية، بل في طريقة احتساب الأرباح والخسائر المتعلقة بسندات اليوروبوندز وفروقات أسعار الصرف. ترى الجمعية أن اعتماد سعر الصرف التاريخي لكلفة السندات مقابل سعر الصرف الحالي لقيمتها أو ثمن بيعها، قد ينتج أرباحاً دفترية لا تعكس مكاسب اقتصادية حقيقية، بل تخفي خسائر كبيرة بالدولار نتيجة توقف الدولة عن سداد ديونها.

وقد وجهت جمعية المصارف كتاباً إلى وزير المال ياسين جابر، عبر وكيلها المحامي أكرم عازوري، تعترض فيه على طلب الوزارة مراجعة المعالجات الضريبية لمؤونات سندات اليوروبوندز وخسائر تقييمها واستردادها، ونتائج التفرغ عنها، وأسعار صرف العملات الأجنبية وفروقاتها، ضمن مهلة تقديم التصاريح المعدّلة. وتعتبر الجمعية أن المهلة غير قابلة للتنفيذ عملياً وتطالب بتعليقها واستئناف المفاوضات، مقدرة أن تطبيق المعالجة المطلوبة قد يرتب ضرائب تتجاوز 600 مليون دولار، مما سيؤدي إلى استنزاف السيولة المتبقية لدى المصارف على حساب قدرتها على إعادة الأموال للمودعين.

تربط الجمعية اعتراضها بمسؤولية الدولة عن جزء أساسي من الخسائر المصرفية، بدءاً من تعثرها في تسديد التزاماتها وصولاً إلى قرار التوقف عن دفع سندات اليوروبوندز عام 2020. وتذكر أن الدين المستحق للدولة لمصرف لبنان بالعملات الأجنبية يبلغ 16.523 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر نحو 51.3 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، استناداً إلى تقرير شركة