عسكرة الحكم وإعادة ترتيب القوى الأمنية: قراءة نقدية في تداعيات التعيينات العسكرية

تبدو التعيينات الواسعة في المستويات العليا العسكرية والأمنية في شهر مرداد عام ١٤٠٥، للوهلة الأولى، كأنها محاولة لـ"توحيد القيادة" في ظل الظروف الحرجة، ولكن بنظرة أدق، فإن هذه التغييرات تشبه "ردّ فعل طارئ" أكثر من كونها "خطة استراتيجية".

يقف ضابط في قوات الأمن الإيرانية للحراسة بجوار لوحة إعلانية ضخمة لمجتبى خامنئي في طهران، وفقاً لما ذكرته (أ ف ب) وسجاد عابدي. يأتي إعادة ترتيب القوى هذا في وقت تعمّق فيه الفجوة بين مختلف طبقات المجتمع، حيث إن الاعتماد على النماذج الأمنية التقليدية لحل القضايا الحديثة قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

1- وهم الردع الهجومي ومخاطر تصاعد التوتر

إن تغيير العقيدة نحو "الردع الهجومي" والتعيينات المتوافقة مع ذلك (مثل تعيين اللواء وحيدي قيادةً للجيش والحرس)، يستند إلى فرضية مفادها أن إلحاق التكاليف بالعدو سيؤدي بالضرورة إلى تراجعه. ولكن من منظور نقدي، فإن هذا النهج ينطوي على مخاطر السقوط في فخ التصاعد. فعندما يتمحور الحكم العسكري حول "الهجوم" و"القوة الصلبة" فقط، فإن مساحة الديبلوماسية تنكمش، ويتحول هذا النموذج من الحكم الديبلوماسية إلى مجرد تابع للعسكر، مما يقضي على المرونة اللازمة للخروج من الأزمات الدولية المعقدة.

2- العودة إلى النماذج القديمة في الإدارة الاجتماعية

يشير إعادة تعيين وجوه قديمة مثل حسين طائب على رأس منظمة الباسيج إلى "خوف هيكلي" من الابتكار في الإدارة الاجتماعية. فبدلاً من مراجعة نموذج التفاعل مع الشعب وقبول التغييرات الثقافية والسياسية، لجأ النظام مجدداً إلى أدوات الرقابة والأمن لمواجهة الانقسامات الاجتماعية والجيل الجديد والفضاء السيبراني. ولقد أثبت التاريخ أنه لا يمكن إنتاج التماسك الاجتماعي بالأوامر العسكرية، بل إن التماسك هو ثمرة الثقة لا الرقابة الاستخباراتية.

3- تركيز السلطة وخطر عدم الاستقرار في اتخاذ القرار

إن دمج المقارّ وتركيز السلطة في سكرتارية المجلس الأعلى للأمن القومي تحت إدارة أشخاص ذوي خلفية عسكرية وأمنية صارمة يقلل من "جودة التحليل". ففي هيكلية تُدار فيها جميع الركائز وفق رؤية عسكرية موحدة، تزداد احتمالية حدوث خطأ نظامي، ويُعتبر أي صوت نقدي بمثابة ضعف أو خيانة.

في النهاية، تؤكد هذه التعيينات الأخيرة وجود طريق مسدود في نماذج الإدارة الاجتماعية والسياسية، حيث يحل الحكم العسكري محل الإدارة والأمن محل الرفاه والطمأنينة الاجتماعية.