هل قضى ماكرون على الجمهورية الخامسة؟ تحليل لتداعيات التفكك السياسي على الاستقرار الفرنسي

لم يلغِ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤسسات عام 1958، لكنه فكك الانقسام التقليدي بين اليسار واليمين. ومع ذلك، فإن التفكك السياسي الذي أصبح جليًا منذ حل الجمعية الوطنية في عام 2024 يثير تساؤلات حول قدرة النظام على ضمان الاستقرار.

في عام 1958، سعى شارل ديغول إلى إنهاء عدم الاستقرار الوزاري الذي ميّز الجمهورية الرابعة. عزز الدستور الذي أقره السلطة التنفيذية ووضع الرئيس في قلب المؤسسات. ومع إقرار انتخابه بالاقتراع العام المباشر في عام 1962، اكتسب المنصب الرئاسي شرعية شعبية جعلت من قصر الإليزيه مركز الثقل في الحياة السياسية الفرنسية.

لعقود من الزمن، استند هذا التوازن أيضًا إلى وضوح نسبي للمشهد السياسي. شكل اليسار واليمين، على الرغم من خلافاتهما الداخلية، بديلين رئيسيين للحكم. كان بإمكان الرئيس عمومًا الاعتماد على أغلبية برلمانية لتطبيق برنامجه. حتى فترات التعايش، التي كان فيها رئيس الدولة وأغلبية الجمعية الوطنية من معسكرين متعارضين، كانت تندرج ضمن إطار سياسي محدد.

أحدث انتخاب إيمانويل ماكرون في عام 2017 اضطرابًا في هذا التوازن. من خلال المطالبة بتجاوز الانقسام بين اليسار واليمين، جمع جزءًا من الناخبين والمسؤولين السياسيين من المعسكرين التقليديين. أضعف تياره الأحزاب التي كانت تنظم الحياة السياسية الفرنسية حتى ذلك الحين، وأسس كتلة مركزية حول شخصه.

هذا التغيير الهيكلي لا يكفي وحده لتفسير الأزمة الحالية، لكنه يساهم في تفكيك موازين القوى دون خلق توازن جديد ودائم. على اليسار، تتنافس تيارات متعددة لتمثيل المعارضة. على اليمين، يفقد حزب الجمهوريين جزءًا من مركزيته بينما يفرض حزب التجمع الوطني نفسه كقوة رئيسية. أما الكتلة الرئاسية، فهي لا تستطيع تحويل فوز عام 2017 إلى هيمنة سياسية دائمة.

شكل حل الجمعية الوطنية، الذي أُعلن في 9 يونيو 2024 بعد الانتخابات الأوروبية، نقطة تحول. سعى إيمانويل ماكرون، بدعوته لانتخابات تشريعية مبكرة، إلى استعادة المبادرة وتوضيح الوضع السياسي. لكن النتيجة جاءت عكسية: لم تحصل أي قوة على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية. أصبح التفكك حينها قيدًا مباشرًا على ممارسة السلطة.

منذ ذلك الحين، كشف صعوبة استقرار الحكومات وإيجاد تسويات برلمانية عن حدود نظام ارتبط طويلاً بصلابة السلطة التنفيذية. ومع ذلك، لا يزال الدستور ساري المفعول. يحتفظ الرئيس، على وجه الخصوص، بسلطة تعيين رئيس الوزراء، ووفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 12، بحل الجمعية الوطنية. لكن هذه الصلاحيات لا تضمن أغلبية برلمانية ولا إقرار السياسات المعلنة.

أعطت أحداث 17 أكتوبر 2026 بعدًا جديدًا لهذا الهشاشة. اتسعت المظاهرات، التي ارتبطت في البداية بظروف التعليم في المدارس الثانوية، لتشمل الاحتجاج على تكلفة المعيشة والصعوبات الاجتماعية. وبينما تظاهر جزء كبير من المشاركين سلميًا، شهدت عدة مدن اشتباكات ونهبًا وحرائق. في اليوم التالي، أدان إيمانويل ماكرون أعمال العنف ودعا إلى التشاور مع الأطراف المعنية.

لا يمكن اختزال هذه الأحداث في مجرد احتجاج على النظام الدستوري، كما أن المتظاهرين لا يشكلون كتلة سياسية متجانسة. ومع ذلك، فإنها تكشف عن تحدٍ يجب على السلطة التنفيذية مواجهته: كيف يمكن استعادة النظام وتقديم إجابات للمطالب الاجتماعية في بلد تتزعزع فيه الثقة في المسؤولين السياسيين؟ الحل الأمني وحده لا يمكن أن يحل الصعوبات الاقتصادية أو الاختناقات المؤسسية.

تسلط الأزمة الحالية الضوء على مفارقة. فقد صُممت الجمهورية الخامسة لضمان استمرارية الدولة من خلال سلطة تنفيذية قوية. ولكن عندما لا يعود الرئيس يتمتع بأغلبية مستقرة، فإن تركيز السلطات لا يكفي لإنتاج فعالية سياسية. وقد يؤدي الحل، الذي يُفترض أن يسمح بتوضيح موازين القوى، إلى تفاقم عدم اليقين. تظل السلطة مركزية، لكن قدرتها على الإقناع والحكم محدودة.

فهل يجب اعتبار أن إيمانويل ماكرون قضى على الجمهورية الخامسة؟ سيكون هذا القول مبالغًا فيه. فالمؤسسات لا تزال تعمل، والأزمة لا تعني انهيار الدولة. ومع ذلك، تظل مسؤولية الرئيس مسألة مشروعة: من خلال تسريع تلاشي الانقسام التقليدي بين اليسار واليمين، لم ينجح في خلق تنظيم سياسي جديد قادر على دعم العمل الحكومي بشكل دائم. ومع ذلك، فإن الصعوبة تتجاوز شخصه وحده. إنها تطرح تساؤلات حول نظام يركز فيه الانتخاب الرئاسي التوقعات، بينما يتعين على البرلمان الآن التعامل مع قوى مجزأة. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، لم تعد المسألة تتعلق فقط بمن سيخلف إيمانويل ماكرون، بل بكيفية استعادة هذا الخلاف القدرة على اتخاذ قرار مستدام.

ربما لم يقضِ ماكرون على الجمهورية الخامسة، لكنه كشف بشكل أساسي عن حدود نظام يربط القوة الرئاسية بوعد الاستقرار، دون أن يتمكن من ضمان هذا الأخير عندما لم يعد بإمكان البلاد تحقيق أغلبية سياسية.