الإيجار التملكي: أمل جديد لحل أزمة السكن في لبنان بدعم من مصرف الإسكان

في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان، وتعثّر تحقيق حلم امتلاك منزل بسبب غياب القروض المصرفية، يبرز مشروع "الإيجار التملكي" كحل واعد للأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود والمتوسط. يؤكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، أن هذا المشروع يمثل مبادرة وطنية رائدة لمعالجة الأزمة السكنية، خاصة للشباب والعائلات التي بات امتلاك منزلها حلماً بعيد المنال.

وأعرب حبيب، في حديث لـ"المركزية"، عن ترحيبه بالمبادرات المطروحة لإطلاق نظام الإيجار التملكي في لبنان، معتبراً إياه حلاً عملياً ومبتكراً لتسهيل التملّك وتحريك القطاع العقاري والاقتصاد الوطني. يقوم هذا النظام على مبدأ بسيط: دفعات شهرية تُحتسب جزء منها ضمن ثمن العقار، مما يمكّن المستأجر تدريجياً من الانتقال إلى صفة المالك، بدلاً من دفع إيجار لا يعود بالنفع عليه.

وشدد حبيب على أن مصرف الإسكان، انطلاقاً من رسالته الاجتماعية، مستعد لدراسة الآليات المناسبة للمساهمة في تمويل مشاريع الإيجار التملكي، بالتعاون مع الدولة اللبنانية والمطورين العقاريين والمؤسسات المالية العربية والدولية. يمكن للمصرف أن يلعب دوراً أساسياً في وضع آليات التمويل وإدارة القروض لضمان حقوق جميع الأطراف وتوفير شروط ميسّرة تتناسب مع القدرة الشرائية للعائلات اللبنانية.

وأشار حبيب إلى أهمية اعتماد هذه الصيغة في المشاريع السكنية المستقبلية، خاصة تلك المخصصة للعسكريين والشباب والعائلات محدودة ومتوسطة الدخل. يمكن لهذه المشاريع أن تستند إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساهمات تمويلية عربية ودولية، مما يساهم في تحريك قطاع البناء، وتشجيع الاستثمار العقاري، وخلق فرص عمل جديدة.

ولضمان نجاح النظام، أكد حبيب على ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي ومالي متكامل يحدد حقوق جميع الأطراف وآليات احتساب الدفعات ونقل الملكية. كما دعا إلى اعتماد معايير شفافة لاختيار المستفيدين وإعطاء الأولوية للعائلات الأكثر حاجة.

وختم حبيب بالتأكيد على أن حق المواطن في السكن الكريم يجب أن يتحول من حلم مؤجل إلى واقع ملموس، وأن الإيجار التملكي يمثل فرصة لإعادة الأمل إلى آلاف العائلات اللبنانية، مؤكداً انفتاح مصرف الإسكان على كل تعاون جدي لتحويل هذه الفرصة إلى إنجاز وطني.