عبدالله يؤكد: لن نسمح بتقويض صلاحيات الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، برئاسة النائب بلال عبدالله، اجتماعاً بحضور أعضاء اللجنة ووفد من الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء. هدف الاجتماع إلى بحث أسباب تأخر انطلاقة الهيئة وضرورة تفعيل عمل هذه المؤسسة التي طال انتظارها.

وأوضح عبدالله بعد الاجتماع أن اللجنة خصصت جلستها للتباحث مع الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء حول معوقات انطلاقتها وأهمية إطلاق عملها. وأشار إلى أن قانون الهيئة أُقر عام 2015، لكنه بقي معلقاً حتى تشكيل الحكومة الحالية، مثمناً جهود الحكومة في تحريك هذا الملف نظراً لأهميته في الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف عبدالله: "نحن نتحدث في وقت قد يكون فيه الرأي العام اللبناني منشغلاً بحالات تسمم وإصابات، وإن كان بعض الإعلام قد بالغ في تناولها. لكن بالنسبة لنا كلجنة صحة نيابية، وبالنسبة للمجلس النيابي، فإن هيئة سلامة الغذاء تأتي في مقدمة الهيئات من حيث الأهمية، بل تفوق أهميتها كل الهيئات الناظمة الأخرى".

وشدد عبدالله على أن "لجنة الصحة النيابية لا تقبل بحجب الصلاحيات عن الهيئة، خصوصاً أنها معنية بصحة الناس جميعاً. ناقشنا هذا الموضوع مطولاً مع الهيئة، ونشكر المؤسسات التي تتابع الملف، لكن ذلك لم يعد كافياً".

وأكد أن المشرّع عندما أقرّ ضرورة وجود مرجعية واحدة لهذا الموضوع، من المصدر إلى المستهلك، كان الهدف إخضاع جميع حلقات السلسلة الغذائية للرقابة. وشدد على أن وجود الهيئة وتوفير الصلاحيات والإمكانات لها، وتأمين مقر ثابت لها، وتعزيزها مستقبلاً بجهاز إداري وميداني كبير، كلها أمور تشكل أولويات أساسية.

وأكد عبدالله أنه "لن نقبل بأي إجحاف بحق الهيئة"، معلناً عن لقاء مرتقب مع رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة هذا الموضوع، معرباً عن اعتقاده بأن الأمور "ستصل إلى المكان الصحيح". وأكد أن الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء سيكون لها دور أساسي وجوهري وشامل في الحفاظ على صحة المواطن اللبناني وسلامته.