الجمارك تضبط شقة مليئة بالأدوية المهربة في السعديات، تشمل حقن التنحيف وأدوية السرطان

في عملية مداهمة ناجحة، تمكنت المديرية العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية بمنطقة السعديات. جاءت هذه المداهمة بناءً على إشارة من القضاء المختص، عقب عمليات رصد ومتابعة دقيقة قامت بها شعبة البحث عن التهريب. وأوضحت المديرية في بيان لها أنه تم نقل المضبوطات والشخص المعني إلى المركز المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتضم الكمية المضبوطة أدوية شائعة الاستخدام، يقبل عليها الكثيرون دون الحاجة لوصفة طبية أو إشراف متخصص. من أبرز هذه الأدوية حقن "أوزمبيك" التي يستخدمها البعض بهدف التنحيف، بالإضافة إلى أدوية أخرى مخصصة لعلاج السرطان وغيرها من الحالات الصحية.

وفي هذا السياق، حذرت المديرية العامة للجمارك بشدة من مخاطر شراء واستخدام هذه الأدوية خارج القنوات الرسمية المعتمدة والضوابط الصحية والقانونية التي تضعها وزارة الصحة العامة. وأكدت أن استخدام هذه المستحضرات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد صحة وسلامة المستخدمين.

دعوة للتعاون

وشددت المديرية على أن أهمية ضبط الأدوية المهربة لا تقتصر على منع التهرب من الرسوم الجمركية فحسب، بل تمتد لتشمل منع تداول مستحضرات لا يمكن التحقق من مصدرها أو ظروف نقلها وتخزينها، خاصة تلك التي تتطلب شروط تبريد خاصة للحفاظ على فعاليتها.

وأكدت المديرية أن وجود اسم دواء معروف على العبوة لا يعد ضماناً لأصالته أو سلامة محتواه، حيث قد تكون الأدوية المتداولة خارج الرقابة مغشوشة أو تالفة بسبب سوء التخزين.

وجددت المديرية دعوتها للمواطنين بضرورة شراء الأدوية حصراً من الصيدليات المرخصة، والتأكد بمساعدة الصيدلي من مصدر الدواء وصلاحيته وسلامة عبواته. كما شددت على أهمية الالتزام بالوصفات الطبية والإشراف الطبي عند الحاجة، وعدم الانجراف وراء العروض المجهولة المصدر أو الأسعار المغرية.

ودعت المديرية العامة للجمارك المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي موقع أو نشاط مشبوه يتعلق بتخزين أو بيع الأدوية والمواد المهربة. وأشارت إلى أن المهربين قد يلجأون إلى إخفاء بضائعهم في شقق سكنية وأماكن تبدو بعيدة عن الشبهات للتهرب من الرقابة.

تأتي هذه القضية في ظل استمرار تحدي الأدوية المهربة في لبنان، حيث تمثل عمليات إدخال وتخزين وبيع الأدوية خارج القنوات القانونية تحدياً كبيراً للجهات الرقابية، خاصة مع انتشار مستحضرات تسوق عبر مصادر غير موثوقة، بعضها يستخدم لأغراض علاجية وأخرى للتنحيف، دون ضمان مطابقتها للمواصفات أو سلامة حفظها وتداولها.