زيارة حاسمة لصندوق النقد الدولي إلى لبنان الأسبوع المقبل: هل يتم الاتفاق قبل نهاية العام؟

يستعد لبنان لاستقبال وفد من صندوق النقد الدولي يوم الاثنين المقبل، في زيارة تُعد مفصلية لاستئناف المفاوضات حول الملفات العالقة بين لبنان والصندوق. من المقرر أن يعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة المالية ومصرف لبنان والجهات المعنية، وتستمر الزيارة حتى يوم الجمعة، على أن يصدر في نهايتها بيان يلخص أبرز ما تم التوصل إليه.

تأتي هذه الزيارة في ظل جهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الصندوق. يطرح السؤال نفسه: ما هي المستجدات التي سيقدمها لبنان لطاولة المفاوضات؟ وهل يمتلك وفد الصندوق رؤى أو معطيات جديدة لدفع النقاشات إلى الأمام؟ والأهم من ذلك، هل يمكن لهذه الاجتماعات أن تسفر عن اتفاق على مستوى الموظفين (Staff-Level Agreement) قبل نهاية العام الجاري؟

في هذا السياق، أوضح سمير حمود، مستشار وزير المالية، في تصريح لموقع Leb Economy، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي تأتي استكمالاً للاجتماعات السابقة التي عُقدت في واشنطن وبانكوك وعبر الإنترنت. تهدف هذه الزيارة إلى مواصلة البحث في المسائل العالقة والتوصل إلى مقاربات مشتركة، لا سيما فيما يتعلق بقانون الفجوة المالية.

وأشار حمود إلى أن النقاشات ستشمل سبل التوفيق بين قانون الإصلاح المصرفي وقانون الفجوة المالية ودمجهما، بالإضافة إلى الاتفاق على تعريف العمليات غير المنتظمة، وتحديد حجم المديونية، ومساهمة الدولة في تغطية الفجوة، والسيولة المتاحة لتسديد الودائع. الهدف هو التوصل إلى اتفاق على الخطوط العريضة خلال اللقاءات المباشرة، تمهيداً لتقديم ملف موحد لقانون الفجوة المالية إلى المجلس النيابي لإقراره.

وحول إمكانية التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين خلال الزيارة أو قبل نهاية العام، اعتبر حمود أن الأمر ليس مستحيلاً ولكنه يتطلب جهوداً كبيرة. وأضاف: "برأيي، يكفي سبع سنوات من الانتظار"، مشيراً إلى وجود نقاط خلاف لا تزال قائمة، حيث يتمسك مصرف لبنان ببعض المواقف، بينما يعمل صندوق النقد الدولي ووزارة المالية على تسهيل الأمور وتقريب وجهات النظر.

وكشف حمود أن وفد الصندوق سيصل يوم الاثنين، وستُعقد اجتماعات مكثفة اعتباراً من الثلاثاء حتى الجمعة، مؤكداً أن بعض اللقاءات ستكون حاسمة لإحراز تقدم في الملفات العالقة. وأكد أن أي تقدم في هذه المفاوضات سيفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، معرباً عن أمله في تحقيق ذلك قبل نهاية العام، نظراً للجهود الجادة المبذولة في هذا الاتجاه.