مؤشر مديري المشتريات اللبناني يهبط إلى منطقة الانكماش في تشرين الأول متأثراً بتراجع الطلب

انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للبنان (BLOM PMI) إلى مستوى الانكماش خلال شهر تشرين الأول، وذلك نتيجة لتراجع الطلبات المحلية وطلبات التصدير الجديدة. وقد علّق كبير أخصائيي الأبحاث في بنك لبنان والمهجر، حلمي مراد، على هذه النتائج قائلاً: "انخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك لبنان والمهجر من 50.5 نقطة في أيلول إلى 49.8 نقطة في تشرين الأول، مسجلاً أول انكماش في أعمال شركات القطاع الخاص منذ شهر أيار. ويعود هذا الانكماش الطفيف بشكل رئيسي إلى تراجع الطلبات المحلية وطلبات التصدير الجديدة. فقد أدى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، وحالة عدم اليقين على الصعيدين الاقتصادي والأمني، إلى جانب الظروف الاقتصادية غير المواتية، إلى تراجع في الطلبات الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، ساهم عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة في تفاقم تراجع الطلبات من العملاء الدوليين، مما تسبب في انخفاض إضافي في طلبات التصدير الجديدة. ولعل تصاعد الحديث عن احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران قد شكّل عاملاً إضافياً زاد من حدة التوترات. بناءً عليه، نأمل أن تتوافق جميع الأطراف المعنية على تحييد لبنان عن التوترات الإقليمية، والسماح للدولة بأن تكون صاحبة القرار الفصل في كل ما يتعلق بقضايا الحرب والسلم".

أبرز نتائج الاستبيان خلال شهر تشرين الأول:

• بدأت شركات القطاع الخاص اللبناني الربع الرابع من العام بتسجيل انخفاض طفيف في إجمالي الطلبيات الجديدة المستلمة، وعزت الشركات المشاركة في الدراسة هذا الانخفاض إلى القيود على القوة الشرائية وعدم اليقين والظروف الاقتصادية غير المؤاتية.
• يُعزى انخفاض مبيعات التصدير غالباً إلى انعدام الاستقرار الإقليمي، وسجلت الطلبيات الجديدة المستلمة من العملاء الدوليين انخفاضاً حاداً وبأعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
• في ضوء انخفاض الكميات الإجمالية للأعمال الجديدة خلال الشهر، انخفض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني مجدداً في تشرين الأول.
• ربط بعض أعضاء اللجنة انخفاض مستوى الإنتاج بالضغوط التضخمية على الأسعار، وانعدام الأمن، وتأخير تنفيذ المشروعات.
• اتبعت الشركات اللبنانية نهجاً يتسم بالحيطة والحذر بخصوص المخزون في تشرين الأول، وعملت على تخفيض مخزونها من المشتريات للمرة الأولى منذ أيار، وذلك رغم زيادة الأدلة على التحديات المتعلقة بالعرض، لأن مواعيد تسليم الموردين طالت بدرجة أكبر مقارنة بشهر أيلول.
• أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أنّ التأخيرات تُعزى غالباً إلى تعطيل النقل في الشرق الأوسط.