البنوك المركزية ترفع مشترياتها من الذهب إلى 321 طناً في أعلى مستوى منذ 2024

شهد الربع الثالث من عام 2026 زيادة ملحوظة في مشتريات البنوك المركزية من الذهب، حيث بلغت 321 طناً، وهو أعلى مستوى فصلي منذ نهاية عام 2024. يأتي هذا الارتفاع رغم الضغوط التي يواجهها المعدن الأصفر نتيجة لارتفاع أسعار النفط والفائدة، في ظل الحرب على إيران. يؤكد هذا التوجه استمرار اعتماد المؤسسات النقدية على الذهب كأداة لتنويع احتياطياتها في ظل التقلبات المتزايدة في الأسواق.

وفقاً لتقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن صافي مشتريات البنوك المركزية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر بلغ 321 طناً. وبذلك، ارتفع إجمالي المشتريات المقدرة منذ بداية العام إلى 675 طناً، متجاوزاً قليلاً مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي.

تصدرت الصين وبولندا قائمة المشترين المعلنين في الربع الثالث، حيث أضافتا 63 طناً و41 طناً إلى احتياطياتهما على التوالي. في المقابل، كانت روسيا البائع الرئيسي الوحيد، بخفض حيازاتها بمقدار 19 طناً. وأشار التقرير إلى أن حوالي ثلثي المشتريات المقدرة لم تُعلن عنها السلطات النقدية رسمياً.

على صعيد آخر، ارتفعت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب بمقدار 211 طناً، مسجلة مستوى قياسياً خلال الربع الثالث. وعلى النقيض من ذلك، تراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 17% ليصل إلى 313 طناً، وانخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19% إلى 268 طناً.

فيما يتعلق بالإنتاج، زاد إنتاج المناجم بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي فصلي بلغ 1071 طناً، بينما انخفض الذهب المعاد تدويره بنسبة 8% إلى 314 طناً. تأتي هذه الأرقام في وقت يشهد فيه الذهب تراجعاً بنحو الربع في قيمته منذ اندلاع الحرب على إيران أواخر فبراير، متأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، مما يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.