الجميّل يحذر من حرب إسناد ويطالب الدولة بآليات تنفيذية واضحة بدلاً من انتظار ضمانات حزب الله وإيران

دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل، إلى ضرورة تحرك الدولة اللبنانية بشكل عاجل لمواجهة خطر جرّ لبنان إلى حرب إسناد جديدة، مؤكداً أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية قد تشهد حرباً كبرى أو اتفاقاً يعيد رسم المشهد السياسي والأمني.

وفي لقاء مع صحافيين، شدد الجميّل على عدم انتظار ضمانات من حزب الله، الذي وصفه بأنه "أداة عسكرية إيرانية في لبنان"، مشيراً إلى أن ولاءه لإيران. وطالب الدولة بإصدار تحذير رسمي حاسم وتفعيل آليات تنفيذية يتولاها الجيش اللبناني لمنع البلاد من الانجرار إلى حرب لا تملك الدولة قرارها.

وأعرب عن خشيته من تفاقم خيار المواجهة في ظل غياب إجراءات فعلية تمنع تكرار تجربة انجرار لبنان إلى حرب جديدة، معتبراً أن المخاطر الحالية لا تسمح للمؤسسات الرسمية بالاعتماد على المواقف أو انتظار قرارات حزب الله. وأكد أنه لا يمكن للدولة التعامل مع المرحلة على أساس استبعاد الحرب أو ترك قرار تفاديها لتطمينات الحزب.

وفيما يتعلق بدور حزب الله، أوضح الجميّل أن مخاطبته لم تعد مجدية لأن قرار الحرب والسلم ليس بيده، بل يرتبط بإيران والحرس الثوري. ودعا القوى والشخصيات الشيعية التي لا تخضع لأوامر طهران، بما في ذلك المعارضة الشيعية وحركة أمل، إلى رفع صوتها ضد الخيارات التي تعرض الطائفة والبلاد لتبعات لا تقررها.

وحث هذه القوى على الانتقال من التعبير عن القلق إلى اتخاذ مواقف عملية وواضحة، داعياً الدولة إلى حمايتها من الترهيب الذي يمارسه الحرس الثوري. وتساؤل عن مصير السكان في حال تهجير مناطق واسعة، مثل محافظة النبطية وصور، مؤكداً أن الدولة مطالبة باستباق هذه الاحتمالات وحماية السكان ومنع الانهيار.

وشدد على أن مسؤولية حماية السكان ومنع الانهيار تقع على عاتق المؤسسات الشرعية، وأن حجم الكارثة المحتملة يفرض الاستعداد لها قبل وقوعها. واعتبر أن الدولة لا تستطيع إعفاء نفسها من المسؤولية إذا تقاعست عن اتخاذ تدابير استباقية، وأن المطلوب هو ضمان تنفيذ الإجراءات على الأرض وليس مجرد إعلان مواقف.

ودعا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى اتخاذ إجراءات احترازية وعقد اجتماعات مكثفة للتحضير لأسوأ الاحتمالات، بما في ذلك وضع خطة للتعامل مع موجات نزوح محتملة في حال تجدد الحرب. كما رأى أن على الدولة الاستعداد لاحتمال التسوية الكبرى التي قد تفرضها التحولات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع الاستعداد لاحتمال المواجهة، بهدف حماية لبنان ومنع تحوله مجدداً إلى ساحة صراع خارج قرار مؤسساته.

ورفض الجميّل فتح أي نقاش مسبق حول سلاح حزب الله، سواء تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية أو غيرها، معتبراً أن قرار الحكومة المتعلق بحصرية السلاح واضح والمطلوب تنفيذه أولاً. وأوضح أن الحوار بين اللبنانيين يأتي بعد تسليم السلاح إلى المؤسسات الشرعية، وعندما يصبح قرار الحرب والسلم في يد الدولة ويستعيد اللبنانيون حقهم في تقرير مصيرهم بعيداً عن الوصاية والسلاح الخارج عن سلطتها.