سوريا ولبنان: الجغرافيا تربطنا والتكامل خيار استراتيجي لمستقبل المنطقة

في تصريح لافت، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن "الجغرافيا قدر والتكامل خيار"، وهو ما لا يُعد مجرد قول بل إعلان لموقف واضح يعكس رؤية دمشق لتعزيز دورها كشريك في الأمن الإقليمي. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر المنامة في نسخته الثانية والعشرين، الذي عُقد في البحرين بين 30 تشرين الأول و1 تشرين الثاني تحت شعار "أمن الشرق الأوسط: المصالح والاصطفافات والتكامل".

تهدف هذه الرسالة إلى تقديم سوريا كلاعب أساسي في تحقيق الأمن الإقليمي، بعيداً عن كونها مصدراً للقلق أو تهديداً للدول المجاورة، مع التأكيد على ارتباط أمنها بأمن الخليج واستقرار المنطقة ككل. وتوجه دمشق هذه الرسائل بشكل خاص إلى لبنان والعراق والأردن، الدول التي تربطها بها جغرافيا مشتركة، معلنةً رغبتها في تجاوز مراحل التوتر والشكوك والمشكلات الحدودية السابقة، والانتقال إلى علاقات قائمة على التنسيق الأمني والاقتصادي.

لا يمكن لسوريا ولبنان، بحكم موقعهما الجغرافي، تجاهل الروابط الطبيعية التي تجمعهما في مجالات التجارة والنقل والطاقة والمياه، فضلاً عن الأمن والحدود وحركة السكان، بل وحتى الروابط العائلية التي كانت تُعرف سابقاً بـ "شعب واحد في بلدين". وبما أن البلدين محكومان بجغرافيا لا مفر منها ويتأثران ببعضهما البعض سياسياً واقتصادياً وأمنياً، فإن التكامل بينهما يجب أن يكون خياراً استراتيجياً لا جدال فيه.

لكن السؤال المحوري الذي يطرح نفسه بالنسبة للبنان هو ما إذا كان هذا التكامل يعني شراكة متكافئة بين دولتين مستقلتين، أم أن دمشق تسعى لاستعادة دورها الإقليمي التقليدي في لبنان والمنطقة. وعلى الرغم من بدء التعاون وتبادل الزيارات بين البلدين، إلا أن مسار "التكامل" لم يمهد بعد، مما يثير تساؤلات حول استمرارية النهج السابق في التعامل مع لبنان.

وتبرز هنا عدة تساؤلات هامة: لماذا لم يُعقد حتى الآن اجتماع قمة بين الرئيسين جوزف عون وأحمد الشرع؟ وهل سيبادر الشرع بزيارة قصر بعبدا كبادرة حسن نية واعتراف كامل بلبنان كدولة مستقلة وذات سيادة؟ ولماذا لا تتقدم المفاوضات المتعلقة بملف النازحين والتعاون الأمني والاستخباري؟ والأهم من ذلك، هل تسعى سوريا الجديدة بجدية نحو التكامل مع لبنان؟