المصلحة الوطنية لنهر الليطاني توثق اعتداءات إسرائيلية جديدة وتطالب بحفظ الحقوق

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن إيداعها نائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق متري، محضرين عدليين تم تنظيمهما بناءً لطلبها لدى الضابطة العدلية المختصة. تأتي هذه الخطوة في إطار توثيق الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت المائية والكهربائية والبيئة الطبيعية والموارد المائية في حوض نهر الليطاني، بهدف حفظ الأدلة والحقوق المترتبة عليها.

يتعلق المحضر الأول بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت محيط سد القرعون بتاريخ ٢٦ أيار ٢٠٢٦، وما نتج عنها من أضرار في المنشآت الكهربائية المجاورة، مما يشكل مخاطر على سلامة المنشآت والأمن المائي والكهربائي.

أما المحضر الثاني، فقد تم تنظيمه بتاريخ ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ لدى فصيلة النبطية، بإشارة من النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضية نجاة أبو شقرا. يتعلق هذا المحضر بتغير لون مياه نهر الليطاني في الحوض الأدنى، والذي يُعتقد أنه ناتج عن اعتداءات إسرائيلية، وما يثيره من مخاطر محتملة على البيئة والموارد المائية والصحة العامة ومياه الري والشرب. وسيتم استكمال المعطيات بنتائج الفحوص المخبرية والتقارير الفنية لتحديد طبيعة الضرر ومداه وأسبابه.

وأكدت المصلحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إدراج المحضرين ضمن ملف التوثيق الوطني للانتهاكات والأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، والاستفادة منهما في الاتصالات والمراجعات الدبلوماسية والقانونية أمام المراجع والآليات الدولية المختصة. يأتي ذلك في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية الأعيان المدنية والسدود والبيئة الطبيعية والموارد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، دون استباق نتائج التحقيقات الفنية أو التكييف القانوني النهائي للوقائع.

طالبت المصلحة بإحالة المحضرين إلى الجهات الحكومية والوطنية المعنية وحفظهما ضمن الملف الرسمي، بما يصون حقوق الدولة اللبنانية والمؤسسات العامة والسكان المتضررين، ويؤسس لمتابعة المسؤوليات والمطالبة بالتعويض وفق الأصول.