سفير الطفولة والجامعة: هل تفتح المناشدات أبواب التعليم؟

أثار التحاق الشاب السوري علي مصطفى المحمد، المعروف بلقب "سفير الطفولة"، بالجامعة جدلاً واسعاً حول تكافؤ الفرص وطريقة التعامل مع طلبات الطلاب المتعثرين دراسياً. انتقل المحمد من مناشدة الرئيس أحمد الشرع عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى شكر المسؤولين على مساعدته، في حين نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منحها له قبولاً أو استثناءً. انقسمت الآراء بين متعاطفين مع شاب يسعى لاستكمال دراسته، ومعارضين لربط الفرص التعليمية بالشهرة والقدرة على الوصول للمسؤولين. أيّد متابعون أيضاً موقف وزير التعليم العالي مروان الحلبي، مطالبين بتطبيق القواعد على الجميع، مع تساؤلات حول مصير الطلاب الذين لا تحظى مشكلاتهم بنفس القدر من الاهتمام.

أعرب المحمد عن شكره للرئيس الشرع، والأمانة العامة للرئاسة، ووزارتي الثقافة والتعليم العالي، على دعمهم له وحل مشكلته بعد أيام من نشره مناشدة لإنقاذه إثر طرده من مقر إقامته في دار الأوبرا بدمشق ومنعه من دخول الجامعة. وأوضح أن المسؤولين المعنيين طمأنوه بإمكانية دخوله الجامعة، واعترف بأنه كان ينبغي عليه عدم تصوير الفيديو الذي تحدث فيه عن أزمته، مبرراً ذلك بقلقه على مستقبله الدراسي، وأضاف أنه كان بإمكانه التوجه للوزير الذي كان سيحل المشكلة بمكالمة هاتفية.

مناشدة الرئيس الشرع

بدأت القصة بمقطع فيديو انتشر أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ناشد فيه المحمد الرئيس السوري أحمد الشرع التدخل لتمكينه من دخول الجامعة، شاكياً عرقلة دراسته رغم استيفائه الشروط، بحسب روايته. واستحضر تكريمه السابق بحضور الشرع، ومعاناة والده لتأمين مستقبله التعليمي. لم يتضمن المقطع وثيقة بقرار رفض أو شرح إداري لسبب تعثر التسجيل. وذكرت مصادر إعلامية أن المحمد حاصل على الشهادة الثانوية عام 2025 بمعدل 85%، ويرغب في دراسة العلوم السياسية بجامعة دمشق. لكن هذه المعطيات لا تكفي لتحديد استحقاق القبول دون تفاصيل معادلة الشهادة ومسار التقدم والشروط المنطبقة على طلبه.

في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، ظهر المحمد مع الوزير الحلبي، الذي أعلن دعمه لاستكمال الشاب تعليمه الأكاديمي وتوفير البيئة الجامعية المناسبة له. اعتذر المحمد عن فيديو المناشدة، وعزا انفعاله إلى الخوف على دراسته، مؤكداً أن الوزير دعمه منذ البداية وأنه يستطيع مقابلته دون موعد. شدد الحلبي على مسؤوليته تجاه جميع الطلاب.

في ظهور آخر، شكر المحمد الرئاسة والأمانة العامة ووزارتي الثقافة والتعليم العالي، مؤكداً تلقيه تطمينات بدخول الجامعة. واعتذر أيضاً لوزير الثقافة محمد ياسين الصالح عن انتقاد سابق لتعيينات في الوزارة، موضحاً أن الصالح وقّع معاملة إيفاده رغم ذلك. ربط المحمد نشر مناشدته بخشيته من ضياع فرصة التسجيل، معتبراً أن مراجعة الوزير كانت كافية لمعالجة المشكلة.

أصدرت وزارة التعليم العالي، في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، توضيحاً يفصل بين هذه التطمينات وقرار القبول. وأكدت أن المحمد يتبع إدارياً لوزارة الثقافة، التي تقدمت بطلب إيفاده، وأن دورها اقتصر على استلام الطلب وإحالته إلى لجنة الإيفاد المختصة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. ونفت اتخاذ قرار بقبوله في كلية العلوم السياسية أو منحه استثناءً، وحددت اللجنة بصفتها صاحبة صلاحية البت في الطلب. هذه هي النقطة التي وصل إليها الملف المعلن، إذ تحدث الشاب عن حل مشكلته، والوزارة أوضحت حدود اختصاصها. بيان الوزارة لا يتضمن رفضاً لطلب الإيفاد أو إعلاناً بقبوله نهائياً، ولا يشرح العائق الذي واجه التسجيل في البداية. لم تتوافر، حتى الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، وثيقة قرار اللجنة أو إثبات التسجيل الجامعي ضمن المصادر المتاحة.

في التعليقات على توضيح الوزير، برز تأييد لالتزام الاختصاصات، وتشديد على أن "القانون فوق الجميع". رأى متفاعلون أن شهرة صاحب الطلب لا تمنحه أفضلية على بقية الطلاب، فيما أعادت تعليقات أخرى طرح شكاوى من تأخر المعاملات، ومقارنة قدرة المحمد على الوصول للمسؤولين بالانتظار الطويل لأصحاب طلبات أقل حضوراً في الإعلام. انصب جانب من الاعتراضات على طريقة تقديم المساعدة. استحضر متابعون طلاباً حالت علامات قليلة دون دخولهم الاختصاص الذي يريدونه، متسائلين عن المعيار الذي يتيح لشخص تجاوز عقبة لا يستطيع غيره تجاوزها. اعتبروا أن الاحتفاء السابق بالمحمد ومعاناته خلال الحرب لا يكفيان لتفسير أي معاملة خاصة، مطالبين بإعلان الأساس القانوني للإيفاد وشروط الاستفادة منه. امتدت بعض التعليقات إلى السخرية من الشاب ولقبه، بينما وجهت تعليقات أخرى المسؤولية إلى الجهات التي روجت لصورته، وطالبت بمساءلة الإجراءات والمؤسسات عن العدالة في توزيع الفرص.

دعم للمطلب

في المقابل، رحب متابعون بمساعدته على متابعة الدراسة، وتمنوا أن يستثمر الفرصة في بناء مستقبله. دافع آخرون عن إمكان معالجة وضعه عبر الإيفاد، معتبرين أن لهذا المسار شروطاً تختلف عن المفاضلة العامة. بقي هذا التفسير جزءاً من السجال، دون أن يشكل توثيقاً للشروط القانونية المطبقة على حالته. استند التعاطف معه أيضاً إلى ما عايشه خلال الحرب، مع اعتراض على تحميله وحده مسؤولية طريقة عمل المؤسسات. طرحت تعليقات السؤال عن بقية الشباب الذين مروا بتجارب مشابهة، وعن إمكان سماع مطالبهم دون اضطرارهم لنشر مقاطع تستدر التعاطف.

تعود شهرة المحمد، المتحدر من كفرنبودة في ريف حماة، إلى مقطع ظهر فيه طفلاً عام 2011، باكياً بعد قصف بلدته. عادت قصته للتداول مع ظهوره في احتفالية الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، في كانون الأول/ديسمبر 2025، بحضور الرئيس الشرع. عينته وزارة الثقافة سفيراً للطفولة لتمثيل الأطفال السوريين والتعريف بما عايشوه خلال الحرب، وشارك في أنشطة ومبادرات موجهة إليهم.

ضوابط قديمة

يكتسب النقاش التعليمي أهمية في ظل اختلاف الخيارات المتاحة لحملة الشهادات القديمة، لأن الضوابط المعلنة للعام الدراسي 2026–2027 تتيح لحملة شهادات العام 2025 وما قبله، التقدم إلى الجامعات الخاصة والتعليم المفتوح والجامعة الافتراضية وفق شروط كل مسار، وهي خيارات تستدعي أيضاً سؤال القدرة على تحمل تكلفتها ومدى إتاحة الاختصاصات المطلوبة.

كانت الوزارة قد أتاحت العام الماضي مفاضلة لحملة الشهادات القديمة بين عامي 2011 و2024، وقالت إنها زادت المقاعد المخصصة لهم دون التأثير في حقوق المستجدين. ربطت الإجراء بمعالجة مظالم السنوات السابقة وإعادة الفرصة لمن حُرموا منها، ما يتيح مساءلتها اليوم عن استمرارية هذا المسار. من الناحية التعليمية، تقتضي معالجة آثار الحرب إتاحة فرصة واقعية لمن انقطعوا عن الدراسة، مع الحفاظ على متطلبات التأهيل وحقوق بقية المتقدمين. الظروف التي عطّلت التعليم تستحق إجراءات تعويض معلنة، مثلما يحتاج توزيع المقاعد إلى معايير يستطيع جميع الطلاب معرفتها والاحتكام إليها.

يمكن للوزارة أن تبني على التجربة السابقة، عبر مسار دوري للمتضررين وحملة الشهادات القديمة، يحدد شروط الأهلية والمقاعد وطريقة المفاضلة، ويوفر برامج تأهيل ودعماً مالياً عند الحاجة. يحتاج الطلاب أيضاً إلى باب اعتراض واضح، ومهل معلنة لمعالجة الطلبات، وأسباب مكتوبة للقبول أو الرفض، مع نشر الأساس القانوني لأي إيفاد أو استثناء. تبقى المناشدة العلنية وسيلة مشروعة للاعتراض على تعثر المعاملات، لكن قدرتها على جذب المشاهدات لا تصلح معياراً للاستحقاق التعليمي. حق المحمد في فرصة عادلة يستدعي ضمان الفرصة نفسها لمن تنطبق عليهم الشروط، بمن فيهم الذين لا يعرفهم الجمهور ولا يستطيعون دخول مكتب الوزير.