عناية عز الدين تطالب بتخصيص 30% من مقاعد الهيئة الوطنية للإعلام للنساء فوراً

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائبة عناية عز الدين، على أهمية تعزيز العدالة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في وسائل الإعلام. وفي هذا السياق، أشارت إلى اقتراح قانون تقدمت به لتعديل قانون الإعلام، بهدف تخصيص نسبة لا تقل عن 30% من مقاعد الهيئة الوطنية للإعلام للنساء. وأوضحت عز الدين أن المجلس الأعلى للقضاء، بالتنسيق مع وزير الإعلام والجهات المعنية، قد باشر الإجراءات اللازمة لتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عملاً بأحكام القانون الجديد.

وناشدت عز الدين مجلس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس مجلس القضاء الأعلى والجهات والنقابات والمؤسسات المعنية، باعتماد نسبة لا تقل عن 30% للنساء في عضوية الهيئة الوطنية للإعلام بشكل فوري، دون انتظار استكمال مسار اقتراح القانون التشريعي. كما دعت النساء المؤهلات والخبرات إلى المبادرة والتقدم بترشيحاتهن لهذه المناصب الوطنية الهامة.

وأكدت أن تخصيص هذه النسبة للنساء في هذه المرحلة سيعزز ممارسة عرف مؤسسي يسبق تكريسه قانونياً، ويعكس ثقافة مؤسساتية والتزاماً فعلياً بتكافؤ الفرص والمشاركة في مواقع المسؤولية. واعتبرت أن هذه المحطة تمثل فرصة لا ينبغي تفويتها، خاصة بعد سنوات من النضال لإقرار الكوتا النسائية في قانون الانتخابات دون تحقيق ذلك المطلب.

وشددت على ضرورة الانتقال من المطالبة بالكوتا إلى تطبيقها الفعلي، وأن تكون الهيئات والمؤسسات العامة نموذجاً في التمثيل المتوازن. وأكدت أن الدعوة إلى ثقافة تكافؤ الفرص يجب أن تُترجم إلى مشاركة حقيقية للنساء في مواقع المسؤولية وصنع القرار. وأوضحت أن تمثيل النساء في الهيئة الوطنية للإعلام لا يقتصر على المساواة العددية، بل هو ركيزة أساسية لضمان تنوع التمثيل وشمولية عملية صنع القرار في قطاع يؤثر في الوعي العام وحماية الحقوق والحريات.

وأشارت إلى أن القطاع الإعلامي في لبنان يضم عدداً كبيراً من النساء اللواتي يؤدين أدواراً أساسية، وهو واقع يجب أن ينعكس في تركيبة الهيئة الوطنية للإعلام. واختتمت بالتأكيد على أن مشاركة النساء تمثل قيمة مضافة لعمل الهيئة وللإعلام اللبناني، لما يمكن أن تسهم به من تنوع في الخبرات ووجهات النظر، مما يعزز التوازن والاتزان في القرارات ويجعلها أكثر شمولاً وواقعية.