مصارف لبنان ترفض دفع ضريبة وزارة المال وتعتبرها مفروضة على خسائر

كشفت معلومات لصحيفة "النهار" أن المصارف اللبنانية تتجه نحو رفض تنفيذ قرار وزارة المال بتعديل تصاريحها الضريبية للأعوام 2020-2024. وقد أبلغت جمعية مصارف لبنان وزير المال ياسين جابر اعتراضها على طلب الوزارة الصادر في 10 أيلول 2026، والذي يفرض مراجعة المعالجات الضريبية المتعلقة بمؤونات سندات اليوروبوندز وخسائر تقييمها، واسترداد المؤونات، ونتائج التفرغ عن السندات، وأسعار صرف العملات الأجنبية، وفروقات الصرف والقطع، مع تقديم التصاريح المعدّلة قبل 31 تشرين الأول 2026.

تعتبر المصارف أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فرض ضرائب تتجاوز 600 مليون دولار على خسائر فعلية، وليس على أرباح محققة، في وقت لا يزال القطاع المصرفي يعاني تداعيات الانهيار المالي وأزمة الودائع.

وأفادت الجمعية في كتابها أن المهلة المحددة غير قابلة للتنفيذ عملياً نظراً لحجم التعديلات المطلوبة، مطالبة بتعليقها واستئناف المفاوضات مع الوزارة. وقد اتخذ مجلس إدارة الجمعية قراراً بعدم الدفع والدعوة إلى التفاوض.

يكمن الخلاف الأساسي في تقييم أسعار سندات اليوروبوند. ورغم دعوة الوزارة المصارف إلى تقسيط المبالغ المترتبة عليها، ترفض المصارف دفعها ليس بسبب حجمها، بل لرفضها الاعتراف بالضريبة المفروضة على خسائر.

وكانت وزارة المال ردت على كتاب الجمعية موضحة أن استفسار الجمعية حول إمكانية اعتبار المؤونات خسائر قابلة للتخفيض من الوعاء الضريبي قد تم الرد عليه برأي هيئة التشريع والاستشارات، المتوافق مع رأي مديرية الواردات، والذي يؤكد عدم إمكانية تطبيق أحكام معينة من قانون ضريبة الدخل على تلك المؤونات. وقد أبلغت الوزارة هذا الرأي للجمعية وطلبت منها إجراء التعديلات الضريبية اللازمة، مؤكدة حرصها على التواصل البنّاء.