لبنان يراهن على تغييرات دولية لتأجيل ملف السلاح.. رهان في غير محله!

في ظل ترقب إقليمي ودولي، يقف لبنان متفرجاً على التطورات، لا سيما نتائج الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية. يعوّل المسؤولون اللبنانيون على التغيرات السياسية في تل أبيب وواشنطن، وتحديداً خسارة بنيامين نتنياهو للسيطرة على الحكومة الإسرائيلية ودونالد ترامب للسيطرة على الكونغرس، كطوق نجاة من الضغوط المتزايدة لنزع سلاح حزب الله. تأمل هذه الدوائر أن تؤدي هذه النتائج إلى تعاطٍ أكثر مرونة من قبل تل أبيب وإدارة ترامب مع الملف الإيراني، والوضع اللبناني، وسلاح الحزب بشكل خاص.

لكن مصادر سياسية مطلعة تشير إلى أن المسؤولين اللبنانيين يجب أن يدركوا أولاً أن ملف حزب الله ليس محل خلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، وأن نزع سلاحه يمثل أولوية لدى الطرفين. لن يتغاضى أي منهما عن هذا الملف، وإن اختلفت أساليب التعامل معه، وسيتحمل لبنان تبعات عدم نزع السلاح.

النقطة الثانية التي يجب أن تُعرف هي أنه إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الملف اللبناني ومن مفاوضاتها مع إسرائيل واتفاق الإطار، وهو أمر مستبعد حالياً، فإنها ستمنح إسرائيل حرية التصرف بما تراه مناسباً لمعالجة قضية السلاح، حتى دون الرجوع إليها.

بناءً على هذه المعطيات، تؤكد المصادر أن على لبنان الإسراع في مسار حصر السلاح وتفعيله، بدلاً من التباطؤ فيه، آملاً في تخفيف هذا العبء. وقد جاء بيان الدول الخمس الصادر مؤخراً ليحث لبنان على إظهار المزيد من الحزم والصرامة في مواجهة حزب الله وسلاحه ومتفجراته، قبل أن يجد لبنان نفسه وحيداً مرة أخرى، فريسة للآلة العسكرية الإسرائيلية. هذا ما لم يقرر ترامب ونتنياهو، في الفترة الفاصلة عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتولي الكونغرس الجديد مهامه، استئناف الحرب على إيران وأذرعها في الشرق الأوسط لإنهاء ما بدأوه، كما يتردد دائماً.