الربط السككي الخليجي على أعتاب التنفيذ: هل يفتح آفاقاً جديدة للتجارة البينية؟

يقترب مشروع الربط السككي الخليجي من مراحله التنفيذية، مما يبشر بتعزيز كبير للتجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وخفض ملموس في تكاليف النقل، ودعم أعمق للتكامل الاقتصادي والتعافي في الدول الأعضاء.

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو فصل جديد من التكامل الاقتصادي، مع اقتراب مشروع الربط السككي المشترك من خطواته التنفيذية النهائية، والاستعداد لتوقيع الاتفاقية العامة التي ستجمع الدول الأعضاء في البحرين. يأتي هذا التقدم في وقت تواجه فيه الاقتصادات الخليجية تحديات جيوسياسية واضطرابات إقليمية ودولية تؤثر على التجارة والطاقة، مما يعزز أهمية تطوير البنية التحتية المشتركة وتنويع مسارات النقل كأدوات أساسية لدعم النمو وتعزيز الترابط بين الأسواق.

شبكة تمتد من الكويت إلى عُمان

وفقاً لتصريحات وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، تستعد دول المجلس لتوقيع الاتفاقية العامة خلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات المقرر عقده غداً الأحد 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. تهدف هذه الخطوة إلى تسريع تنفيذ المشروع واستكمال الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة، بعد تأسيس الهيئة الخليجية للسكك الحديد وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.

ووفقاً للموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس دول التعاون، يبلغ طول المسار المقترح لشبكة السكك الحديد الخليجية حوالي 2,117 كيلومتراً، ممتداً من الكويت وصولاً إلى عُمان مروراً بدول المجلس الأخرى. تهدف السرعة المستهدفة لقطارات الركاب إلى حوالي 220 كيلومتراً في الساعة، بينما تتراوح سرعة قطارات البضائع بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل بحلول نهاية عام 2030، مع إمكانية تشغيل المقاطع المكتملة قبل ذلك الموعد.

يعتمد المشروع على معايير فنية موحدة تشمل الأحمال المحورية، وأنظمة الإشارات والاتصالات، والتشغيل والصيانة، لضمان توافق الشبكة مع خطوط السكك الحديدية الوطنية.

التجارة البينية: اختصار المسافات وخفض التكاليف

لا تقتصر أهمية المشروع على تسهيل انتقال الركاب، بل تمتد لتشمل تعزيز حركة البضائع وربط الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق الخليجية. سيتيح ذلك تقليص زمن النقل وتكاليفه، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح فرص أوسع أمام التجارة والاستثمارات بين الدول الأعضاء.

في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي أحمد عادل، في تصريحات خاصة، أن