وزير الخارجية الأميركي يشدد الرقابة على موظفي الوزارة ويضع ضوابط صارمة ضد السلوك غير الأخلاقي

في خطوة مفاجئة، اتخذ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إجراءات صارمة لتعزيز الرقابة داخل وزارة الخارجية. وخلال اجتماع حديث مع كبار المسؤولين، أكد روبيو على ضرورة التزام الموظفين بحدود اختصاصاتهم وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى تضارب في المصالح. جاءت هذه الرسالة التحذيرية، التي سبقت الخسائر الانتخابية للحزب الجمهوري، في وقت يسعى فيه قادة الحزب للابتعاد عن إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تشهد تراجعاً في شعبيتها.

يأتي هذا التشديد في الرقابة عقب استقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان، كيمبرلي جيلفويل، في منتصف أكتوبر، بعد تقارير إعلامية عن تلقيها مزايا مقابل تسهيل الوصول إلى مسؤولين في إدارة ترامب. وقد نفت جيلفويل هذه التقارير ووعدت بالدفاع عن سمعتها.

وخلال الاجتماع الذي حضره نحو 24 من مساعدي وزير الخارجية، شدد روبيو على أن أي سلوك غير أخلاقي سيؤدي مباشرة إلى الفصل من العمل، بغض النظر عن منصب المسؤول أو علاقاته. وأشار إلى أن عدداً من المسؤولين كانوا يتخذون قرارات أو يدفعون بأجندات سياسية دون التنسيق الكافي، مؤكداً أن القرارات الهامة تتطلب موافقته أو موافقة نائبه كريستوفر لاندو.

ووفقاً لثلاثة مصادر، فقد أُجبر جيريمي لوين، المسؤول عن السياسات في الوزارة، على مغادرة منصبه بعد فترة وجيزة من الاجتماع، وذلك بسبب مخاوف من أنه كان يعمل على ملفات خارج نطاق اختصاصه دون تنسيق مناسب. ولم ترتبط مغادرة لوين بأي مخالفات أخلاقية واضحة، وفقاً للمصادر. وكان لوين قد انضم إلى الحكومة عبر إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك، وساهم في تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأعرب بعض كبار مسؤولي الوزارة عن إحباطهم من "تحركات لوين المنفردة" ومخالفته "بعض توجيهات الوزير"، دون تقديم تفاصيل محددة. وفي المقابل، نفى لوين إقالته، مؤكداً في بيان لرويترز أن مغادرته كانت مخططاً لها مسبقاً مع الوزير وفريقه، وأنه استقال للعودة إلى القطاع الخاص والتخطيط لزفافه، وأن الأمر لم يكن له علاقة بالاجتماع أو سياسات الوزارة.

من بين أسباب استياء روبيو أيضاً، كثرة الرحلات الخارجية التي يقوم بها الموظفون السياسيون، مما دفع الوزارة إلى اشتراط موافقة مكتبه على جميع الرحلات السياسية الخارجية.