وزير المالية ياسين جابر يؤكد في القاهرة: التحول الرقمي ركيزة أساسية لإعادة بناء الدولة وتحديث الإدارة العامة

في إطار مشاركته في معرض ومؤتمر "Cairo ICT 2026" بالقاهرة، الذي يركز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكارات الحديثة، يواصل وزير المالية اللبناني ياسين جابر والوفد المرافق لقاءاته مع المسؤولين المصريين. تهدف هذه المباحثات إلى استكشاف فرص التعاون في تحديث الإدارة المالية والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتطوير إدارة المال العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

وعقد الوزير جابر، إلى جانب لقائه نظيره المصري أحمد كجوك، سلسلة من الاجتماعات مع قادة كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير الأنظمة. تركزت هذه اللقاءات على سبل التعاون للاستفادة من ابتكارات هذه الشركات في رقمنة خدمات وزارة المالية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الربط بين الأنظمة المالية لرفع كفاءة العمل وتوفير معلومات دقيقة لدعم اتخاذ القرارات ومتابعة الإيرادات والنفقات وإدارة الخزينة.

في كلمة ألقاها خلال حفل عشاء دعا إليه وزير الاتصالات المصري، شدد الوزير جابر على أن تجربة لبنان مع الأزمات المتتالية أثبتت أن البنية الرقمية للدولة ليست مجرد أداة لتسهيل العمل، بل هي جزء لا يتجزأ من قدرتها على الاستمرار. وأكد أن التحول الرقمي أصبح عنصراً أساسياً في إعادة بناء القدرة المؤسسية للدولة، موضحاً أن تعطل الأنظمة الحيوية أو صعوبة الوصول إلى المعلومات يتجاوز البعد التقني ليؤثر مباشرة على إدارة المال العام والخدمات وقدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

وأشار جابر إلى أن التجارب الناجحة في مصر ودول عربية أخرى تبرز الإمكانيات الكبيرة التي يمكن تحقيقها عند اقتران الاستثمار في التكنولوجيا برؤية واضحة لتطوير الإدارة العامة. كما لفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يفرض مسؤوليات جديدة على وزارات المالية، تتجاوز مجرد استخدامه داخلياً لتشمل تهيئة الاقتصادات للاستفادة منه عبر توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية والمهارات، وموازنة متطلبات هذا التحول مع أولويات الإنفاق العام، وضمان استفادة الشركات الصغيرة من الفرص المتاحة.

وأكد الوزير أن تكامل أنظمة الموازنة والخزينة والمحاسبة الحكومية والإيرادات والجمارك والدين العام، إلى جانب الاستفادة من تحليل البيانات والتعلم الآلي، يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين التوقعات المالية، وإدارة التدفقات النقدية، ورصد المخاطر، وتقييم أثر السياسات الاقتصادية. وأوضح أن هذه الإمكانيات تعتمد في المقام الأول على بيانات موثوقة ومعايير مشتركة ومؤسسات قادرة على استخدام النتائج ومساءلتها، مضيفاً: "فالقرار المالي قد يستفيد من الذكاء الاصطناعي، لكنه يبقى مسؤولية الإنسان الذي يتخذه".

وربط جابر القيمة الحقيقية لهذا التحول بما يحققه للمواطن والشركة في علاقتهما بالدولة، مؤكداً ضرورة تقديم خدمات متكاملة تقلل من الحاجة للتنقل بين الإدارات وتحد من تكلفة الإجراءات المتكررة والتأخير. وتساءل: "لا يكفي أن نستخدم التكنولوجيا لتسريع الإجراءات القائمة. علينا أحياناً أن نسأل لماذا لا تزال هذه الإجراءات موجودة أصلاً؟". ودعا إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات معايير البيانات، وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات والتطبيقات القابلة للتكيف مع احتياجات المؤسسات. وتوجه إلى قادة الشركات مؤكداً أن الحكومات تحتاج إلى شراكة تتجاوز مجرد تزويدها بالتكنولوجيا، لتشمل تحديد المشكلات، وتصميم حلول مستدامة، وبناء القدرات داخل الإدارات.

وأكد استعداد لبنان لتعزيز تعاونه مع مصر والدول العربية والاستفادة من تجاربها الناجحة في تحديث أنظمته ومؤسساته، مشدداً على ضرورة تحويل التكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية ومؤسسية حقيقية، تمكّن الحكومات من اتخاذ قرارات أفضل، واستخدام الموارد بكفاءة أعلى، والاستعداد للمستقبل.