ليبرمان يشدد على رفضه لحكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية ويفتح الباب للتسوية مع الحريديم

جدّد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، تأكيده على رفضه المشاركة في أي حكومة تعتمد على الدعم الخارجي للقائمة العربية. واعتبر ليبرمان أن تقديم تنازلات للأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد أصبح ضرورة لتجنب انتخابات جديدة وإنهاء حقبة بنيامين نتنياهو.

وفي منشور مطوّل، أوضح ليبرمان أن "الاستعداد للتسوية لا يعني التنازل عن القيم والمبادئ"، واتهم منتقديه من المحللين والصحافيين بأنهم يحملون "نبرة عنصرية" وينسبون إليه دوافع خبيثة ونظريات مؤامرة.

وانتقد ليبرمان بشدة الداعين للاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة، قائلاً إن من يهاجمه بسبب محاولاته التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية هم أنفسهم من يفضلون تشكيل حكومة تستند إلى "الموحدة" و"القائمة المشتركة". وزعم أن بعض نواب القائمة العربية يعلنون تأييدهم لحماس ويتهمون إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مؤكداً: "لن أشارك في تشكيل حكومة كهذه، لأنها ستضر بالأمن وتعيد نتنياهو إلى الحكم".

وفي تبريره للانفتاح على الأحزاب الحريدية، أشار ليبرمان إلى أن "الواقع يفرض اتخاذ قرارات صعبة" لتجنب انتخابات إضافية ووضع حد لحقبة نتنياهو، مؤكداً على ضرورة الحسم في قضايا يمكن إبداء المرونة فيها.

وشدد ليبرمان على تمسكه بمبدأ "التجنيد للجميع"، رغم استعداده لمناقشة تسويات بشأن تطبيقه، مشيراً إلى أن مشروع قانون التجنيد الذي قدمه عام 2018، ومشروع القانون الذي وضعه الائتلاف الحالي، يمكن أن يشكلا أساساً للنقاش. وأضاف أن القانون الذي اقترحه عام 2018 يحتاج إلى تعديلات بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، لكنه يظل أساساً مناسباً للتفاهمات.

من جهة أخرى، أعرب رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، عن معارضته لتشكيل حكومة وحدة، واصفاً إياها بأنها "حكومة ستؤدي إلى جمود"، وأن كلا المعسكرين سيشلان بعضهما البعض. وأعرب عن أمله في ألا يتنازل نتنياهو عنه وعن بتسلئيل سموتريتش.

وادعى بن غفير أن الانتخابات قد "سُرقت" وأن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، قد أخطأ بعدم إعادة الانتخابات بسبب التزوير. ووصف بن غفير موافقة نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان على انضمام الحريديين إلى حكومة يشكلها غادي آيزنكوت بأنها "بصقة في وجه الجنود الإسرائيليين".