الصحافي عبد أبو شحادة يروي تفاصيل اعتقاله السياسي بعد 5 أيام من الاحتجاز

أفرجت السلطات الإسرائيلية يوم الأحد عن الصحافي عبد أبو شحادة، بعد احتجاز دام خمسة أيام بتهمة الاشتباه في "الاتصال بعميل أجنبي". وقد أفاد مركز عدالة الحقوقي بهذا الخبر. وكانت قوة إسرائيلية مكونة من 15 شرطيًا قد أوقفت أبو شحادة مساء الثلاثاء الماضي في منزله بمدينة يافا وسط إسرائيل.

ومثُل أبو شحادة أمام قاضٍ في تل أبيب بعد ظهر الأربعاء، حيث استُجوب بشأن شبهات تتعلق بـ"الاتصال بعميل أجنبي" وارتكاب مخالفات أخرى "سرّية". وبعد الإفراج عنه، صرح الصحافي أبو شحادة في بيان للإعلام بأن اعتقاله كان "سياسياً"، مؤكدًا أنه سيواصل أداء دوره المهني وخدمة المجتمع. واتهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بملاحقته ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة، واصفًا ما جرى بأنه "حملة ملاحقة" ينفذها الشاباك لخدمة رئيس الحكومة بهدف تهديده وإسكات الآخرين، والتشكيك في شرعية مشاركة المجتمع العربي في العملية الانتخابية.

وأكد أبو شحادة أنه لن يتراجع أمام ما وصفه بالملاحقة، مشددًا على أن "لن تنجح أي ملاحقة في إسكاتنا".

خمسة أيام من الاحتجاز

وأوضح مركز عدالة في بيانه أن الصحافي والناشط السياسي الفلسطيني عبد أبو شحادة أُفرج عنه بعد خمسة أيام من الاحتجاز والتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك). ووفقًا للبيان، تركز التحقيق معه حول مقابلة منشورة ومتاحة للجمهور، في إشارة إلى مقابلة أجراها في قطر مع النائب العربي الإسرائيلي السابق عزمي بشارة قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، ونُشرت ضمن بودكاست يقدمه لصالح موقع "عرب 48".

واعتبر المركز أن الإفراج عن أبو شحادة "لا يجعل اعتقاله أقلّ مخالفة للقانون"، مشيرًا إلى أن "مجرّد اتخاذ قرار بفتح تحقيق جنائي على خلفية مقابلة إعلامية يشكّل انتهاكًا خطيرًا لحرية الصحافة، فيما كان احتجازه تعسفيًا منذ ساعته الأولى". وأضاف البيان أن هذا "شكل من أشكال الملاحقة السياسية التي تُمارَس من خلال توظيف القانون الجنائي".

وتزامن توقيف أبو شحادة مع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول "شبهات خطيرة بأن دولًا أجنبية أنفقت مبالغ طائلة للتأثير في نتائج الانتخابات في إسرائيل".