سلام يؤكد: قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها، ولبنان لن يكون رهينة لأحد

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والتحديات التي تواجه لبنان، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد الدولة اللبنانية حصراً، وأن لبنان لن يكون رهينة للحسابات الخارجية. جاء ذلك في حديث لسلام مع صحيفة «النهار»، حيث رفض بشدة ما وصفه بمحاولات تضليل اللبنانيين وتصوير الحكومة بأنها تفتقر إلى وضوح الرؤية أو أنها تعيش حالة من التخبط أو تخضع لرهانات خارجية وهمية.

وشدد سلام على أن حكومته تمارس مسؤولياتها استناداً إلى الدستور والقوانين، والثقة النيابية الممنوحة لها، والتزامها ببيانها الوزاري، بعيداً عن أي تصورات أو رهانات مزعومة. وأوضح أن الحكومة تتابع مختلف الاحتمالات وتعمل على تسخير كافة الوسائل المتاحة لحماية لبنان من تداعيات عدم الاستقرار في الخارج، سواء عبر الإمكانات الذاتية أو علاقات لبنان مع الدول الصديقة، بهدف تأمين شبكة أمان تحول دون تعرض البلاد لمزيد من الأخطار.

ودعا سلام إلى وضع حد للمسارات التي قد تدفع البلاد مجدداً إلى مواجهات وحروب لا تخدم مصالحها، محذراً من أن استمرار هذا النهج قد يمنح إسرائيل ذرائع إضافية لتوسيع احتلالها في الجنوب. وأكد أن لبنان لا يحتمل تكرار تجارب الحروب العبثية، وأن الأولوية يجب أن تكون لحماية البلاد وشعبها وأرضها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تنفيذ رهانات مرتبطة بأجندات خارجية.

وفيما يتعلق بمسألة ارتباط بعض الأطراف اللبنانية بالخارج، شدد سلام على أن حماية لبنان لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التزام جميع الأطراف بوضع قرار الحرب والسلم في يد الدولة، إلى جانب حصرية السلاح بمؤسساتها الشرعية. وأكد أن هذا المبدأ يشكل الركيزة الأساسية لحماية الاستقرار والسيادة الوطنية. وختم بالتشديد على أن الحكومة متمسكة بهذا التوجه، وأن تطورات المنطقة لن تدفعها للتخلي عن هذا المسار، مؤكداً استمرار العمل على تثبيت مرجعية الدولة في قرار السلم والحرب وحصرية السلاح «بلا هوادة».