واشنطن تشدد قبضتها على السلاح وتُحيي اتفاق الإطار: ترتيبات أمنية جنوبية في مرمى نيران "حزب الله"؟

تشير معلومات مستقاة من أجواء أميركية إلى أن اتفاق الإطار سيبقى بمثابة الناظم للعلاقة بين لبنان وإسرائيل من منظور واشنطن، ويمثل أساس التسوية المرتبطة بنزع السلاح. وتعمل الإدارة الأميركية على أن يكون هذا الاتفاق مرتكزاً لمناقشة ترتيبات أمنية في جنوب لبنان، حيث يثبت الجيش الإسرائيلي مواقعه.

تتجه الأنظار نحو قرارات الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران، خاصة بعد خسارة حزبه للانتخابات النصفية، وما قد يترتب على ذلك من تصعيد عسكري أو ضغوط على دول المنطقة، بما فيها لبنان، فيما يتعلق بـ"حزب الله".

لن تشهد الفترة المقبلة تغيراً جذرياً في التعامل الأميركي مع لبنان؛ بل ستشهد مزيداً من الضغوط على الدولة اللبنانية لتنفيذ الأجندة الموضوعة لها، وحسم قراراتها المتعلقة بالسلاح. ووفقاً لمصادر دبلوماسية، لن تتراجع إدارة ترامب عن مواصلة ضغوطها على "حزب الله"، وسوف تسعى، رغم سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، إلى استمرار فصل لبنان عن مسار إيران. كما ستعمل على إعادة إحياء اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، رغم تجميده وربما انتهاء مفاعيله مع توقف المفاوضات برعاية أميركية. ومن المرجح أن لا تستأنف هذه المفاوضات إلا بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة آيزنكوت، وفي سياق مختلف عن السابق.

وتؤكد المعلومات المستقاة من أجواء أميركية أن اتفاق الإطار سيظل الناظم للعلاقة بين لبنان وإسرائيل بالنسبة لواشنطن، وأساس التسوية المتعلقة بنزع السلاح. وستعمل الإدارة على أن يكون هذا الاتفاق مرتكزاً لبحث ترتيبات أمنية في الجنوب، مما قد يفرض ضغوطاً على الدولة والجيش والمؤسسات لمواجهة "حزب الله" وإنهاء نفوذه.

في المرحلة الانتقالية الحالية، يبدو أن واشنطن تركز على ملفات محددة تتعلق بـ"حزب الله". فهي تدعو الدولة اللبنانية لاتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية والقضائية، خاصة بعد تحقيقات متفجرات ضهر البيدر، والانتقال إلى خطوات عملية لنزع السلاح شمال الليطاني، ومحاصرة "حزب الله" مالياً. الجدير بالذكر أن لبنان رفض الطلب الأميركي بالتنسيق بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني في المناطق التجريبية، كما رفض الانتقال لمناقشة ملف الترتيبات السياسية والأمنية والاتفاق قبل انسحاب إسرائيل من الجنوب المحتل.

تترافق الضغوط الأميركية مع تهديدات إسرائيلية تحذر من انخراط "حزب الله" في أي حرب إقليمية مع إيران. وتتضمن هذه التهديدات نشر تقارير عن سيناريو هجوم إسرائيلي على مواقع "حزب الله"، مما يثير مخاوف جدية من احتمال انزلاق الأمور على الجبهة الجنوبية نحو الانفجار.

لكن هذه الضغوط والتهديدات قد تكون آخر ما يمكن أن تقدم عليه إدارة ترامب تجاه "حزب الله". يستشعر الحزب بالقوة بعد نتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، ويرى أن العد العكسي للهزائم الأميركية في المنطقة قد بدأ بفعل صمود إيران. ولهذا، يرفع الحزب سقف مواقفه التصعيدية ضد الدولة، ويضغط لاستثمار الهزيمة الترامبية داخلياً في لبنان لدفع الحكومة نحو التراجع عن قراراتها، خصوصاً قرار حصر السلاح. وقد أكد رئيس المجلس التنفيذي للحزب، الشيخ علي دعموش، أن التخلي عن السلاح غير مطروح، واصفاً اتفاق الإطار بأنه شرعنة للاحتلال. هذا الموقف كرره النائب علي فياض، مما يثير رفض قوى سياسية أخرى، ويشير إلى أن لبنان يتجه نحو مأزق داخلي متفجر.

ستبقى الأجندة الأميركية الحالية قائمة مع إدارة ترامب، وتشمل الموقف الرافض للتمديد لليونيفيل في الجنوب. وتشير المعلومات إلى أن واشنطن لا توافق على أي قوة دولية بديلة، وتدفع نحو التنسيق بين لبنان وإسرائيل عبر ترتيبات أمنية ينظمها اتفاق الإطار. وأي بديل دولي لجنوب لبنان تريده الولايات المتحدة يجب أن يكون منسجماً مع هذا الاتجاه. حتى فرنسا باتت مقتنعة بأن أي قوة بديلة من اليونيفيل لن تتشكل دون موافقة أميركية، وبالتالي أصبحت أقرب إلى التوافق مع الأميركيين على تنسيق دولي جنوباً بدون اليونيفيل.