المدعي العام التمييزي: الرأي العام سيحكم على جديّة التحقيقات في شحنة متفجرات حزب الله

لا تزال شحنة متفجرات ضهر البيدر تسيطر على الأجندة السياسية والعدلية في لبنان، مما أدى إلى مزيد من الانقسام بين مؤيدي ومعارضي "حزب الله" داخل الحكومة وخارجها. يتساءل الكثيرون عن مصير قضية المشتبه بهم في نقل هذه الشحنة، والتي تسير حالياً في القضاء العسكري بعد قرار الحكومة والمعنيين بعدم إحالتها على المجلس العدلي، وعدم تلبية مطلب حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب" بهذا الخصوص.

تفيد مصادر قضائية بأنّه تم الادعاء على الأشخاص المشتبه بهم، وأصبح ملفهم لدى قاضي التحقيق العسكري، حيث يواجهون تهم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي بنقل متفجرات وتأليف جماعة أشرار، وعددهم 13 شخصاً. ولم تُعرف بعد الهوية الحقيقية لجميع هؤلاء. وتشير المصادر إلى أن مسار القضية يسير بالشكل المطلوب ووفقاً للقواعد القضائية الصحيحة، وسيتم استجوابهم خلال الأسبوع الجاري.

وترى المصادر أن استمرار القضية في القضاء العسكري أفضل من إحالتها على المجلس العدلي "من باب السرعة في كشف حقيقة ما حصل". وتؤكد أنه لا يمكن للقضاء القيام بأكثر مما تم فعله حتى الآن، وأن المحاكمات ستصبح علنية وليست سرية، وستُعرض أمام الرأي العام من بدايتها إلى نهايتها، "وسيُحكم على سلامة الملف وجديته".

على الصعيد السياسي، لم تتوقف الاتصالات مع الجهات المعنية من "حزب الله" بعد زيارة وفد من قيادته برئاسة النائب حسين الحاج حسن للمدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج. وقدّم الحزب "أدبيات" الفعل الذي نفذه، مبرراً الهدف من نقل المتفجرات بـ"قتال إسرائيل" التي تحتل مساحة كبيرة من الجنوب، وأن "من حق أصحاب الأرض مقاومتها".

وتشير المصادر القضائية إلى أنها لم ترَ حتى الآن أن الهدف من نقل الشحنة كان استخدامها في استهدافات داخلية، ولم يتم الادعاء عليهم بالإرهاب. وقد أبلغ الحزب القاضي الحاج بهذا الأمر، مؤكداً أن ما حصل لا يشكل اعتداءً على الأمن الداخلي للدولة. ورد القاضي الحاج بأنّه بعد العثور على هذه الكمية الكبيرة من المتفجرات وقرار مجلس الوزراء باعتبار هذه العملية غير شرعية وضبط المتفجرات، "لا يمكن للقضاء إلا التدخل، وإلا فما الاعتداء على أمن الدولة؟".

فيما يتعلق بالمعلومات التي أدلى بها الموقوفان هيثم أمهز وعلي الكردي، فقد أفادا بأنهما تبلغا من "ساجد" و"ذو الفقار" (اسمين حركيين لم تُكشف هويتهما الحقيقية بعد) القيام بهذه المهمة. أما بالنسبة لبقية الـ11 مشتبهاً بهم الذين لم يسلموا أنفسهم للقضاء العسكري، فسيتم إصدار بلاغات بحث في حقهم، وإذا لم يحضروا، ستصدر مذكرات توقيف ضدهم.

ويوضح المدعي العام التمييزي في اتصال لـ"النهار" أنه "بالنسبة إلى المعنيين في النيابة العامة فقد قاموا بالإجراءات التحقيقية الكاملة، وفي النتيجة سيظهر هذا الملف بعد فترة زمنية أمام الرأي العام الذي سيحكم في النهاية على الأداء الذي قمنا به".

وحول سبب عدم الادعاء على المشتبه بهم بالإرهاب، يرد الحاج: "نحن لا نسير على تحليلات وكتابات إعلامية أو شعبوية أو عاطفية، ولا من باب أي تخيلات أو أي اقتناعات ذاتية عند هذه الجهة أو تلك. والسؤال لكل هؤلاء: ما هو مؤشرهم وقرينتهم حيال هذا الملف؟". ويضيف أن عملية النقل تتم من منطقة إلى أخرى، "ولا يمكن للنيابة العامة، إن كان يغيب الظن والشبهة، القول إن نقل هذه المتفجرات لا يكفي أنها كانت ستستخدم في الداخل والحزب يقول إنها كانت بهدف تذخير قواته العسكرية".