COP31 في أنطاليا: كيف تقود معركة المناخ وسط دوامة الحروب العالمية؟

تفتتح مدينة أنطاليا التركية، يوم الإثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤتمر المناخ COP31 في ظل تحدٍ كبير: فبينما يزداد الاستثمار العالمي في الطاقة، لا يزال خفض الانبعاثات العالمية بوتيرة غير كافية. وفي وقت تدفع فيه الصراعات الحكومات نحو تأمين إمدادات الوقود والكهرباء، يبرز تساؤل حول ما إذا كان أمن الطاقة سيعجّل بالتحول المناخي أم سيمنح الوقود الأحفوري فرصة إضافية للبقاء. يستمر المؤتمر حتى 20 تشرين الثاني، على أن تُعقد قمة القادة يومي 11 و12 منه. تتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما يقود المفاوضات الأسترالي كريس بوين، مما يضع القدرة على بناء التوافق في قلب اختبار أنطاليا.

فجوة الانبعاثات: العالم على مسار احترار 2.8 درجة

يشير تقرير فجوة الانبعاثات 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن السياسات الحالية قد تقود إلى احترار عالمي يصل إلى 2.8 درجة مئوية هذا القرن مقارنة بعصر ما قبل الصناعة. وحتى مع التنفيذ الكامل للمساهمات الوطنية وجهود مماثلة، لا ينخفض هذا التوقع إلى أقل من 2.6 درجة. ويربط التقرير تدهور التوقعات جزئياً بالانسحاب الأمريكي من اتفاق باريس وتعديل تقديرات الانبعاثات التاريخية. وللحفاظ على مسار يحد من تجاوز عتبة 1.5 درجة، يلزم خفض الانبعاثات بنسبة 18% بحلول عام 2030 و45% بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى إزالة متزايدة للكربون. التعهدات الحالية لا تتيح سوى خفض يتراوح بين 11% و15% بحلول عام 2035. هذه السيناريوهات المشروطة، وليست ضمانات سياسية مناخية، تضع المفاوضين أمام تحدٍ يتجاوز صياغة البيانات، ويتطلب تحويل الأهداف إلى قرارات ملموسة تخص محطات الكهرباء والمصانع والنقل والتمويل، في ظل اقتصادات تخشى ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف.

شعار مؤتمر أمن الطاقة: استثمارات نظيفة ووقود أحفوري معاً

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تصل استثمارات الطاقة العالمية إلى 3.4 تريليون دولار في عام 2026، بزيادة قدرها 5%. ومن المتوقع توجيه حوالي 2.2 تريليون دولار إلى مصادر وتقنيات تشمل الطاقة المتجددة والنووية والشبكات والتخزين والكفاءة، مقابل 1.2 تريليون دولار للنفط والغاز والفحم. وتوضح الوكالة أن اضطرابات الشرق الأوسط تعيد تشكيل حسابات المخاطر، وتزيد اهتمام الدول المستوردة بمصادر محلية، بما في ذلك المتجددة والنووية، وأحياناً الفحم. وفي تقديراتها لعام 2026، ترتفع استثمارات الغاز إلى 330 مليار دولار، مدعومة بمشاريع الغاز المسال، خاصة في الولايات المتحدة وقطر. تكشف هذه الاتجاهات أن أمن الطاقة يمكن أن يخدم التحول المناخي أو يبطئه. فبناء الشبكات وأنظمة التخزين يوسع قدرة الاقتصاد على استخدام الكهرباء النظيفة، بينما قد تربط البنية التحتية الجديدة القائمة على الوقود الأحفوري بانبعاثات وتكاليف طويلة الأجل.

الرهان العربي في COP31: التمويل وكلفة التحول

تختلف المصالح بين الدول المصدرة للوقود والدول المستوردة، وبين الاقتصادات القادرة على تمويل التحول وتلك التي تواجه أزمات ديون. لذلك، تستفيد المنطقة من مفاوضات تربط خفض الانبعاثات بتمويل ميسّر ونقل التكنولوجيا وحماية العمال والمستهلكين. ويمكن تقييم نتائج أنطاليا بثلاثة أسئلة رئيسية: هل أصبحت خطط الطاقة أكثر قابلية للتنفيذ؟ هل تحولت تعهدات التمويل إلى مسارات صرف واضحة؟ وهل تستطيع الدول الأضعف تمويل حماية سكانها؟ الإجابات على هذه الأسئلة ستكشف مدى التقدم المحرز خلف لغة التوافق.