الحرب تدمر مواسم الجنوب اللبناني: خسائر فادحة بالأرقام

ألقت الحرب بظلالها الثقيلة على القطاع الزراعي في جنوب لبنان، ليصبح من أكثر القطاعات تضرراً جراء المواجهات. فقد امتدت الأضرار لتشمل حوالي 22.5% من الأراضي الزراعية في لبنان، أي ما يعادل قرابة 56 ألف هكتار، تتركز معظمها في محافظتي الجنوب والنبطية بواقع 52 ألف هكتار. لم تقتصر تداعيات الحرب على الأضرار المادية للمنشآت الزراعية وشبكات الري وتجريف الأراضي، بل امتدت لتشمل خسارة المواسم الزراعية، مما زاد من الأعباء الاقتصادية على المزارعين وأضعف قدرتهم على استئناف أنشطتهم الإنتاجية.

صرح وزير الزراعة نزار هاني لـ"نداء الوطن" بأن "الجنوب يساهم بنحو ربع الإنتاج الزراعي في لبنان، مما يجعله ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي الوطني". وأضاف أن الزراعة في محافظتي الجنوب والنبطية تشكل حوالي 25% من إجمالي الإنتاج الزراعي اللبناني. وتشير الدراسات إلى تأثر حوالي 520 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية في هاتين المحافظتين بالحرب، مع تقديرات للأضرار المباشرة تصل إلى حوالي 41.2 مليون دولار.

الخسائر الإنتاجية

تنوعت الأضرار الزراعية لتشمل احتراق الأراضي، وخروج مساحات من الإنتاج، وصعوبة الوصول إلى أخرى. وتوزعت الأضرار على النحو التالي:

• المساحات المحروقة: أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الخضراء والأحراج والأراضي الزراعية احترقت بفعل القصف الإسرائيلي منذ عام 2023 وحتى أواخر عام 2026.
• الخسائر المالية: تجاوزت 530 مليون دولار.
• الأراضي الخارجة عن الإنتاج: حوالي 750 هكتاراً نتيجة التجريف واقتلاع الأشجار.
• تعذّر الوصول: أكثر من نصف الأراضي الزراعية في محافظتي الجنوب والنبطية أصبح الوصول إليها متعذراً بسبب الاحتلال والقيود الأمنية.

خطة تعافي القطاع

كشف وزير الزراعة عن خطة لتعافي القطاع الزراعي، تتضمن تحديد الأضرار وقيمتها وضرورة تأهيل القطاع. تستند هذه الخطة، التي طُرحت في تموز 2026، إلى الأضرار المبلغ عنها عبر المسح الوطني لتقييم الاحتياجات الذي أطلقته الوزارة، وإلى التقييم السريع للأضرار والخسائر الذي أجراه المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS) بدعم من منظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).

حجم الأضرار

تُظهر بيانات وزارة الزراعة حجم الأضرار التي طالت القطاعات الزراعية المختلفة:

• الثروة الحيوانية: خسارة 81,920 رأساً من أصل 128,239، بنسبة 63.9%.
• الدواجن: فقدان 727,193 طائراً من أصل 1,108,295، بنسبة 65.6%.
• النحل: تضرر أو فقد 20,552 خلية نحل من أصل 31,457، بنسبة 65.3%، مع نزوح نحو 75% من النحالين.
• مصايد الأسماك: تأثرت بقيود الوصول إلى مناطق الصيد وتراجع فرص الدخل.
• الإنتاج النباتي: بلغت الأضرار المباشرة في الأشجار المثمرة 1,371 هكتاراً بقيمة 40.2 مليون دولار، فيما وصلت خسائر الإنتاج إلى 473.5 مليون دولار على مساحة 39,268 هكتاراً.
• المحاصيل الحقلية: تضررت على مساحة 16,720 هكتاراً بقيمة 55.6 مليون دولار.
• البيوت المحمية: سجلت أضرار مباشرة بقيمة 950 ألف دولار، وخسائر إنتاج بنحو 1.45 مليون دولار على مساحة 332 هكتاراً.

موسم الزيتون

مع حلول موسم الزيتون، تبرز الخسائر التي لحقت بهذا القطاع الحيوي. يقول هاني: "إن زراعة الزيتون في لبنان تشكل حالة مميزة مقارنة بالزراعات الأخرى، نظراً لارتباط مصير شريحة واسعة من المزارعين بهذا القطاع". يُزرع في لبنان حوالي 12 مليون شجرة زيتون على مساحة 62,000 هكتار، ما يشكل حوالي 24% من المساحة المزروعة المستغلة. ولتعزيز هذا القطاع، وافقت الحكومة على اقتراح الوزير بإنشاء المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون لتكون الذراع التنفيذية لوزارة الزراعة في هذا المجال، أسوة بالدول المحيطة مثل سوريا وتركيا والأردن وفلسطين.

عقبات القطاف

يواجه مزارعو جنوب لبنان تحديات استثنائية وعقبات أمنية معقدة تحول دون قطاف جزء كبير من محصول الزيتون، وتشمل هذه العقبات:

• انتظار الأذونات والتنسيق الأمني: يضطر المزارعون في البلدات الحدودية إلى انتظار موافقات رسمية قد تمتد لشهر أو أكثر لدخول حقولهم لفترات زمنية محدودة.
• الاعتداءات الميدانية المباشرة: يتعرض المزارعون لعمليات ترهيب تشمل إلقاء القنابل الصوتية وإطلاق القذائف المدفعية والطرد من الحقول من قبل دوريات جيش الاحتلال.
• مخاطر الذخائر غير المنفجرة: تشكل القنابل العنقودية والمخلفات الحربية خطراً يهدد حياة الأهالي ويمنعهم من السير بأمان في بساتينهم.

تفيد البيانات الرسمية بتضرر نحو 24 ألف هكتار من بساتين الزيتون بصورة مباشرة في الجنوب، وخروج 750 هكتاراً من الخدمة تماماً، مع خسائر مالية لقطاع الزيتون وحده تتجاوز 236 مليون دولار منذ عام 2023.

دعم المزارع

وضعت وزارة الزراعة خطة للتعافي المبكر تتضمن مرحلتين. تبدأ الأولى بتقديم دعم نقدي يتراوح بين 400 و500 دولار لكل مزارع، إلى جانب برامج حماية سبل العيش ودعم التعاونيات الزراعية. تهدف المرحلة الثانية إلى إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية واستعادة أنظمة الإنتاج الزراعي تدريجياً. تُقدر حاجات التمويل بـ12.5 مليون دولار، تم تأمين 7.5 ملايين دولار منها، مما يترك فجوة تمويلية بقيمة 5 ملايين دولار. تستهدف الخطة 25 ألف مزارع متضرر، لكن التمويل المتاح يغطي 15 ألفاً منهم فقط.

تتضمن آلية التنسيق مع الشركاء تسجيل المزارعين المتضررين عبر منصة تقييم الاحتياجات، وإدراج بياناتهم في سجل المزارعين، ثم تبادل المعلومات مع الشركاء وتوزيع قوائم المستفيدين عليهم. يتولى الشركاء تنفيذ المساعدات ورفع تقارير حول المستفيدين.

يبقى السؤال حول مدى تفاقم الأضرار إذا تجددت الحرب واتسعت رقعتها، حيث لن تكون الزراعة وحدها في دائرة الخطر، بل مختلف القطاعات الاقتصادية.