تعهدات المناخ: حصاد مؤتمرات دبي وأنطاليا وما ينتظر العالم

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر المناخ "كوب 31" في أنطاليا، المقرر بين 9 و20 تشرين الثاني 2026، يتزايد الاهتمام بتقييم ما تم إنجازه من التزامات المناخ التي وُعدت بها قمم دبي السابقة، وما لا يزال معلقاً. يأتي هذا في سياق متابعة مقررات "كوب 28" في دبي، وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وتعزيز الطاقة المتجددة.

اتفاق الإمارات: خطوة نحو الابتعاد عن الوقود الأحفوري

شكل "اتفاق الإمارات"، الذي انبثق عن أول مراجعة عالمية لتطبيق "اتفاق باريس"، أبرز مخرجات مؤتمر دبي. تضمن الاتفاق دعوة غير مسبوقة للانتقال الجماعي والمنظم والعادل بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. ومع ذلك، لم يحدد الاتفاق جدولاً زمنياً ملزماً لكل دولة على حدة. وعلى أرض الواقع، شهد عام 2025 ارتفاعاً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة بنسبة 0.4%، لتصل إلى مستويات قياسية. كما أن خريطة الطريق التي قدمتها الرئاسة البرازيلية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 ظلت طوعية.

كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة: تقدم متباين

تضمنت مقررات دبي تثليث القدرة العالمية للطاقة المتجددة مقارنة بعام 2022، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسن كفاءة الطاقة بحلول 2030. وقد سُجل تقدم ملموس في هذا المجال، حيث أُضيفت حوالي 693 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة في عام 2025. إلا أن وكالة "إيرينا" تقدر الحاجة إلى متوسط إضافات سنوية يبلغ 1200 غيغاواط خلال الفترة 2026-2030. أما فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، فقد تحسنت بنسبة 1.7% فقط في عام 2025، وهي نسبة أقل بكثير من الهدف المحدد البالغ 4%. كما لم تسجل انبعاثات الميثان من الوقود الأحفوري انخفاضاً عالمياً، على الرغم من الدعوات المتكررة لخفضها.

صندوق الخسائر والأضرار: تمويل في انتظار التنفيذ

أقر مؤتمر دبي تشغيل صندوق التعويضات عن الخسائر والأضرار، الذي تقرر إنشاؤه في "كوب 27". وقد تم تشكيل مجلس للصندوق ووضع إجراءات له، ورُصد مبلغ 342 مليون دولار لتدخلاته الأولية، في مقابل طلبات بلغت قيمتها 2.8 مليار دولار. لكن أول حزمة طلبات لا تزال تنتظر الموافقة في كانون الأول/ديسمبر 2026، مما يعني أن تخصيص الأموال لم يترجم بعد إلى تمويل فعلي للمشروعات.

الصمود المناخي والنظم الغذائية: خطوات نحو التكيف

تم في دبي إقرار "إطار الإمارات للقدرة العالمية على الصمود المناخي"، بهدف توجيه جهود التكيف في قطاعات المياه والغذاء والصحة وغيرها. وشهد "كوب 30" اعتماد 59 مؤشراً لقياس هذا الصمود. ومع ذلك، بلغ التمويل الدولي العام المخصص للتكيف من الدول المتقدمة إلى النامية 28.2-31.7 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لأحدث تقرير أممي، بينما تقدر الاحتياجات السنوية بنحو 305 مليارات دولار بحلول عام 2035.

أما "إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، فقد حظي بتأييد 159 دولة في دبي. وهو إعلان طوعي يدعو إلى دمج قضايا الغذاء والزراعة في الخطط المناخية بحلول عام 2025، ودعم المزارعين وتقليل الهدر الغذائي. بدأت المتابعة من خلال مبادرة أممية تعمل في 22 دولة لربط سياسات الغذاء بالمناخ. لكن مراجعة 116 خطة مناخية جديدة في عام 2026 كشفت أن 28% فقط تتضمن تدابير للفقد والهدر الغذائي، مما يشير إلى تقدم في التخطيط ولكنه لا يكفي لإثبات تحقيق النتائج المرجوة.

المناخ والصحة: مسار جديد

شهد مؤتمر دبي أيضاً تخصيص يوم للصحة وإطلاق "إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة". واستمر هذا المسار بإطلاق "خطة بيليم الصحية" في عام 2025، التي أيدتها 33 دولة بحلول أيار/مايو 2026. وتمثل هذه خطوة تنظيمية تحتاج إلى ترجمة أوسع في المستشفيات، وفي مجالات الوقاية والإنذار المبكر.

تطلعات مؤتمر أنطاليا

يتعين على مؤتمر "كوب 31" في أنطاليا تحويل هذه المسارات إلى برامج وطنية ممولة، تتضمن مواعيد ومسؤوليات واضحة وقابلة للمراجعة. ويشمل ذلك خفض استهلاك الوقود الأحفوري وانبعاثات الميثان، وتوسيع شبكات الطاقة والتخزين، وتحسين كفاءة المباني، وتسريع صرف أموال الخسائر والأضرار، وزيادة منح التكيف. كما يجب تحديث خطط خفض الانبعاثات لعام 2035، وتوفير الدعم اللازم للعمال والأسر المتأثرة بالتحول المناخي. وينبغي أن تُظهر التقارير السنوية العلنية ما تعهدت به كل دولة، وما دفعته، وما نفذته، بما في ذلك ما يتعلق بالغذاء والصحة. إن معيار النجاح الحقيقي هو انخفاض الانبعاثات، ووصول الحماية والتمويل إلى المتضررين من تغير المناخ.