من الحقل إلى المائدة: من يتحمل تكلفة التكيف مع تغير المناخ في لبنان؟

في لبنان، يواجه الأمن الغذائي تحديات كبيرة بحلول عام 2026، حيث تتداخل توقعات إنتاج الحبوب مع الحاجة الملحة للاستيراد، وتتفاقم الآثار الناجمة عن تغير المناخ والحاجة إلى الاستثمار في الموارد المائية والزراعة الذكية. وعلى الرغم من أن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تتوقع تحسناً في إنتاج الحبوب ليصل إلى حوالي 160 ألف طن في عام 2026، وهو ما يقارب متوسط الخمس سنوات، إلا أن البلاد لا تزال بحاجة إلى استيراد 1.3 مليون طن من الحبوب في موسم 2026/2027، بزيادة تقدر بنحو 4% عن المتوسط. هذه المفارقة تسلط الضوء على أهمية الزراعة كقضية معيشية أساسية، خاصة في ظل المناقشات الدائرة في مؤتمر الأطراف (COP31)، حيث تتطلب حماية المحاصيل المحلية منظومة متكاملة تتأثر بعوامل مثل الطاقة، الشحن، الدخل، وسياسات الاستيراد.

الأمن الغذائي العربي: الاستثمار في المياه قبل فوات الأوان

يشير البنك الدولي إلى توقعات مقلقة بانخفاض نصيب الفرد من المياه المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما دون عتبة الندرة المطلقة (500 متر مكعب سنوياً) بحلول عام 2030. ولمواجهة هذا التحدي، يتطلب الأمر توجيه الدعم نحو تقليل فاقد المياه والمحاصيل، وتحسين الإرشاد الزراعي، وتعزيز قدرات التخزين والتسويق. يجب أن يتم تقييم أي تقنية زراعية جديدة بناءً على مدى ملاءمتها للمحصول والموقع، وقدرة المزارع على تشغيلها وصيانتها، بدلاً من التركيز على مجرد شراء المعدات. بالنسبة للمستهلك، فإن هذه الاستثمارات قد لا تؤدي إلى خفض فوري في الأسعار، لكن قيمتها تكمن في قدرتها على تقليل الخسائر، تخفيف تقلبات العرض، وحماية دخل المنتجين. لذا، يُقاس نجاح التمويل الزراعي الجيد بكمية المياه الموفرة، والمحصول الذي لم يتلف، والدخل المستقر للمزارعين، مما يجعل مفاوضات المناخ أقرب إلى فهم فاتورة البقالة اليومية.

أسعار الغذاء في لبنان: المناخ أحد الضغوط

وفقاً لإحاطة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في 25 آب/أغسطس 2026، بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء 18% في حزيران/يونيو، مع ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 14% والزيوت النباتية بنسبة 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. لا تعزو المنظمة هذه الزيادات إلى تغير المناخ وحده، بل تشير أيضاً إلى عوامل أخرى مثل النزاعات، النزوح، ضعف المداخيل، وتعطل سبل العيش. اقتصادياً، يمكن لنقص المياه أن يزيد من تكاليف الضخ أو يقلل من الإنتاج، بينما تفرض درجات الحرارة المرتفعة أعباء إضافية تتعلق بالتبريد والتخزين. ويعتمد انتقال هذه الأعباء إلى المستهلك على عوامل مثل المنافسة في السوق، حجم الاستيراد، وقدرة المزارعين والتجار على استيعاب الخسائر. لذلك، لا توجد نسبة ثابتة يمكن بها تحويل ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة مباشرة في أسعار الغذاء.

منح الزراعة المناخية: دعم يصل إلى 35 ألف دولار

في 13 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، أطلقت وزارة الزراعة، مجلس الإنماء والإعمار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آلية لدعم الاستثمارات الزراعية الذكية مناخياً. تتراوح قيمة المنح المقدمة للمزارعين الأفراد بين 500 و 5 آلاف دولار، بينما تتراوح منح التعاونيات وجمعيات المزارعين بين 10 آلاف و 35 ألف دولار. تشمل المجالات المدعومة الري الفعال، الطاقة المتجددة، البيوت المحمية، التخزين، ومرافق ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى التدريب وإعداد خطط الأعمال. تبلغ قيمة المكون الذي ينفذه البرنامج الإنمائي 20 مليون دولار، وذلك ضمن مشروع GATE الذي يموله البنك الدولي بقرض قيمته 200 مليون دولار للبنان. يوضح هذا التوزيع أن المستفيدين المؤهلين يحصلون على منح، لكن التمويل الأوسع يأتي على شكل دين تتحمله الدولة. كما أن إطلاق هذه الآلية لا يعني بالضرورة اكتمال توزيع المنح أو تحقيق وفورات فورية في الإنتاج، بل يجب قياس النتائج بعد التنفيذ الفعلي للمشاريع.