التمويل المناخي العربي: فجوة بين الوعود والتنفيذ.. لماذا تتعثر الأموال قبل وصولها للمشاريع؟

بين إعلان تمويل مناخي ووصول المياه إلى حقل عطشان، تقف سلسلة طويلة من الإجراءات تشمل إعداد المشروع، وتحديد الجهة المنفذة، والاتفاق على شروط التمويل، ثم التعاقد والصرف والتشغيل. وفي مؤتمر الأطراف COP31، تحتاج الدول العربية إلى معالجة هذه المسافة بقدر حاجتها إلى رفع قيمة التعهدات المالية.

فجوة تمويل التكيّف: 305 مليارات دولار سنوياً

يشير تقرير فجوة التكيّف 2026، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى اختلال واسع في تدفقات التمويل. فقد تراوحت تدفقات التمويل العام الدولي للتكيّف من الدول المتقدمة إلى النامية بين 28.2 و31.7 مليار دولار في عام 2024، بينما تقدر الاحتياجات بنحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2035. هذه الأرقام تشمل الدول النامية مجتمعة، ولا تمثل حصة العالم العربي فقط.

ينبه التقرير إلى أن العوائق المؤسسية والإجراءات المعقدة وضعف القدرات تعيق تنفيذ المشاريع وتجعل الوصول إلى دعم الخسائر والأضرار أكثر صعوبة. عملياً، لا يكفي إثبات أن بلدًا ما يتضرر، بل يجب أيضاً تجهيز آلية موثوقة لاستخدام الأموال المخصصة.

من التعهّد إلى الصرف: أين تتوقف المشاريع؟

تبدأ المشكلة غالباً عندما تكون الأولوية واضحة، مثل حماية منطقة من الفيضانات، لكن المشروع يفتقر إلى خرائط المخاطر، ودراسة الجدوى، وتحديد المستفيدين. ثم تظهر تحديات تتعلق بالملكية، والمشتريات، والضمانات، والقدرة على الصيانة. وتختلف أدوات التمويل؛ فالمنحة لا تُردّ، والقرض الميسّر يبقى ديناً، والضمان يخفف مخاطر الممول، والاستثمار الخاص يبحث عن عائد. الخلط بين هذه الأدوات يجعل قيمة التمويل المعلن أكبر من المنفعة الفعلية للسكان، ويخفي أحياناً أعباء السداد والتشغيل.

المغرب: تمويل يتحول إلى شبكة ريّ

يمثل المرحلة الثالثة من مشروع سايس المغربي مثالاً قابلاً للتتبع. يخصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضاً سيادياً يصل إلى 150 مليون يورو لتوسيع شبكة توزيع المياه وريّ 20 ألف هكتار. وتظهر صفحة المشروع أنه دخل مرحلة الصرف. وتستكمل هذه المرحلة برنامجاً يستهدف نقل 90-120 مليون متر مكعب من المياه السطحية سنوياً من سد مداز إلى سهل سايس، بهدف تخفيف الضغط على المياه الجوفية. ومع ذلك، يربط البنك الأثر الاجتماعي أيضاً بتسعير خدمة المياه وعدالة الوصول إليها، مؤكداً أن نجاح البنية التحتية يتطلب خدمة يستطيع المزارع تحمل كلفتها.

لبنان: محفظة مشاريع لا تعني أموالاً مقبوضة

في المقابل، يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى محفظة لبنانية محتملة من المنح والقروض المرتبطة بالصندوق الأخضر للمناخ بنحو 327.5 مليون دولار. هذا الرقم يصف مشاريع قيد التطوير والتمويل، ولا يثبت أن المبلغ قد صُرف أو وصل إلى المستفيدين. وتكشف المقارنة أهمية نشر حالة كل مشروع: هل هو مقترح، موافق عليه، متعاقد عليه، أم منفذ؟ هذا لا يسمح بالحكم بأن المحفظة اللبنانية فشلت أو بأن التجربة المغربية اكتملت.

في أنطاليا، يجدر بالدول العربية المطالبة بتمويل إعداد المشاريع والمساعدة الفنية، إلى جانب تمويل الإنشاءات. كما تحتاج إلى نشر المبالغ المصروفة وشروطها والنتائج المحققة. فالمعيار الأجدى ليس حجم الإعلان، بل عدد السكان الذين حصلوا على الحماية، واستمرارية الخدمة بعد انتهاء التمويل.